وكشف موقع القناة الصهيونية “مكان”، في تقرير له عن الوضع الاقتصادي والمعيشي في “إسرائيل”، أنّ هناك حوالي مليوني صهيوني يعيشون تحت خط الفقر في الكيان المحتل.
وذكرت القناة أنّ هناك معطيات مقلقة، فنحو 870 ألف طفل في “إسرائيل” يعشون تحت خط الفقر، وهي أعلى نسبة مقارنة مع الدول المتطورة.
وأشارت إلى أنه يُستشف من تقرير الفقر للتأمين الوطني للعام 2022، أنه يعيش في “إسرائيل” نحو مليوني فقير بينهم حوالي 870 ألف طفل، ونحو 150 ألف مسن (في جيل التقاعد)، وحوالي 950 ألف شخص منهم يعملون.
وبحسب التقرير، فقد بلغ خط الفقر العام الماضي 3100 شيكل ما يعادل 775 دولار عن كل واحد من أفراد العائلة وهو ارتفاع بمقدار مائتي شيكل اي 50دولار مقابل العام الذي سبقه 2900 شيكل ما يعادل 725 دولار.
وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط الفقر بين الأسر العاملة وتشكل هذه الأسر الآن نصف الفقراء، كما زاد الفقر بشكل ملحوظ بين الأسر التي يعيلها شخص يعمل لحسابه الخاص أو موظف اجير.
في السياق ذاته، تناولت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية “تقرير الفقر لعام 2022″، الصادر عن ما يُسمى “مؤسسة التأمين الوطني” في كيان العدو، الذي أظهر زيادةً في عمق الفقر وشدته في “إسرائيل”، وسط خشية من تفاقم الفقر من جراء الحرب في غزة.
وأشارت الصحيفة ايضا الى وجود خشية من تفاقم الفقر بسبب الحرب، حيث إنّ جنود الاحتياط “سيظهرون في تقرير الفقر العام المقبل”.
وقبل أيام، قال رئيس لجنة مراقبة حكومة العدو الصهيوني عضو الكنيست ميكي ليفي: إنّ “إسرائيل” تواجه كارثة اقتصادية، بحيث أصبحت ميزانية الحكومة ميزانية نهب”، فيما بنيامين نتنياهو “يتصرف بطريقة ساخرة ومخيفة”.
والشهر الماضي، قال بنك “جيه بي مورغان تشيس” إن الاقتصاد الصهيوني قد ينكمش بنسبة 11% على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وتعتبر تقييمات هذا البنك من أكثر التقييمات تشاؤماً لمحللي وول ستريت حتى الآن، وبناءً على ذلك، قام العديد من المستثمرين ببيع أسهمهم الإسرائيلية.
وبحسب هذا التقرير، فإن اقتصاد الكيان الصهيوني سيفقد في الربع الثالث من العام الحالي كافة الأرباح التي حققها خلال العام بسبب العدوان على قطاع غزة.
آخر مرة تم فيها تقليص حجم اقتصاد النظام الصهيوني كانت في عام 2020 وبعد انتشار كورونا.