وقالت؛ إن عوديد، رجل في الثلاثينات من عمره، قرر عام 2019 السفر إلى “إسرائيل” من كندا والاستقرار فيها مع شريكه وولديه، رغم الحياة المريحة هناك.

وفي الأسبوع المقبل، سيسافر عوديد مرة أخرى إلى كندا، حيث غير خطط حياته نتيجة الوضع السياسي في الكيان الصهيوني. وقال: “عشنا في ظل حكومات اعتبرناها سيئة جدا، ولكن لم يكن الوضع كهذا، ولم يخفنا الوضع السياسي كما اليوم”.

وعائلة عوديد هي واحدة من آلاف الإسرائيليين الذي يهاجرون أو يفكرون بعمل هذا بعد التعديلات القضائية، التي سيكون أثرها على الاقتصاد والمجتمع الإسرائيليين “زلزالية”؛ إذ يعتمد الاقتصاد الإسرائيلي على صناعة التكنولوجيا، التي كانت من أسرع القطاعات نموا خلال العقود الماضية، ووصل حجمها إلى 14% من من الوظائف وخمس الناتج المحلي العام.

وكان نموها واحدا من الإنجازات التي ظل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو يتفاخر فيها. واليوم، يحتج الكثير من أبناء الطبقة المتوسطة الذين صنعوا التقدم التكنولوجي، إما في الشوارع يحتجون أو يفكرون بالهجرة إلى الخارج.

وبعد أشهر من الاحتجاجات، صوّت الكنيست في الأسبوع الماضي على الجزء الأول من التعديلات التي يقول الكثيرون؛ إنها تجعل البلد أقل ديمقراطية.

وقالت الصحيفة؛ إن الأحزاب الدينية المتطرفة أدت دورا مهما في التعديلات، كونها جزءا من ائتلاف بنيامين نتنياهو.

 ويرى  الكثير من الصهاينة العلمانيين، بأن التعديلات قد تعبد الطريق أمام مزيد من القمع ضد الحريات والحقوق الأخرى.

وفي استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية، وجد أن نسبة 28% من الإسرائيليين يفكرون بالهجرة، ومنهم عدد كبير لديه جوازات أجنبية أخرى. ولا يعرف إن كانت النوايا جادة للكثيرين منهم، لكن شركة “أوشين ريلوكشين”، التي تساعد الناس على الهجرة والنزوح، قالت؛ إنه منذ كانون الثاني/ يناير من هذا العام، تلقت مستوى غير مسبوق من الاستعلامات حول  مغادرة “إسرائيل”.

وقال شاي أوبازانيك، مدير العلاقات الدولية في مجموعة  أوشين: “بعدما مررت الحكومة القانون هذا الأسبوع، حدث ارتفاع هائل في الطلب”. وفي الوقت الذي توزعت النسبة بالتساوي، العام الماضي بين من يريدون القدوم أو الخروج، إلا أن استعلامات العام الحالي تدور في 90% حول مغادرة “إسرائيل”.

وربط الانخفاض بارتفاع كلفة المعيشة والتعديلات القضائية التي أعلنت عنها الحكومة في بداية كانون الثاني/يناير 2023

وكان مديرو شركات من أكثر المعارضين للتعديلات. وبحسب دراسة مسحية أجرتها “سلطة الإبداع” في دولة الاحتلال، فقد وجدت أن نسبة 80% من الشركات الناشئة التي أعلن عنها هذا العام، أنشئت كلها في خارج “إسرائيل”. وهناك العديد من الشركات تنوي تسجيل ملكيتها الفكرية في المستقبل بالخارج، وهو تحرك سيؤثر على موارد الضريبة.

ويعاني الكيان الصهيوني في السنوات الأخيرة من انقسامات وخلافات داخلية متزايدة، إذ خيّبت مشاكل داخلية عميقة آمال العديد من قادة الكيان الصهيوني وسكان الأراضي المحتلة في استمرار البقاء، ووصلت الخلافات المذكورة أعلاه إلى ذروتها خلال فترة رئيس الوزراء المتطرف والديكتاتور، ومع إصرار نتنياهو على خطة الإصلاح القضائي المثيرة للجدل والاحتجاجات غير المسبوقة والمتعددة ضده ، أصبح وضع هذا الكيان هشًا بشكل واضح وتسبب في ظهور توجهات ونشوء ارضية انهيار المجتمع الصهيوني.

إن استمرار الهجرة العكسية لمليوني ساكن في الأراضي المحتلة آخذ في التبلور، بالطبع يسعى الصهاينة لإخفاء هذا التطور، لكن السبب الرئيسي للهجرة العكسية من الأراضي المحتلة هو استحالة تصور مستقبل هؤلاء المهاجرين.

إن تصرفات الكيان الصهيوني الأخيرة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك انتهاك حرمة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والمعتكفين، قد حول حلم نتنياهو بإحداث توتر وتحويل تركيز الإعلام المحلي والدولي عن الاحتجاجات الداخلية في الأراضي المحتلة واثارة أزمة جديدة، الى امنية للتخلص من الضغوط الكبيرة التي يواجهها هذه الأيام.