– تصاعدت حدة الأزمات السياسية الداخلية بين العديد من الأحزاب الإسرائيلية والحكومة اليمينية المتطرفة، التي يتزعمها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع العديد من الأحزاب اليمينية المتدينة. وفي تطور لافت يعكس حجم الأزمة، طالب رئيس لجنة الأمن في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل بـ”إلقاء القبض على رئيس هيئة الأركان الأسبق الجنرال موشيه يعلون والميجر جنرال احتياط يائير غولان، بشبهة التحريض والحث على العصيان المدني”، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي “كان”.
– خراب إسرائيل :
– وقال فوغل وهو من حزب “قوة يهودية”، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: “على النظام الديمقراطي اعتقال كل من يدعو إلى التمرد واستخدام السلاح”، مؤكدا أن “ما يقوم به يعلون وغولان، ينطوي على خطأ غير مغتفر في حال أساء احدهم ترجمة أقوالهما إلى أفعال”، علما أن يعلون وغولان يدعمون الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو الحالية. ونبه رئيس لجنة الأمن، إلى أنه لن يتراجع عن أقواله السابقة حول إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير الأمن السابق الجنرال بيني غانتس، موضحا أن فوغل سبق له أن اتهم كلا من لابيد غانتس بالخيانة، لكنه عاد وسحب هذا الاتهام. وفي ذات متصل، تقدمت “الحركة من أجل نزاهة الحكم” إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالتماس، يطالب بالإعلان عن أن “رئيس الوزراء نتنياهو عاجز عن مواصلة أداء مهام منصبه؛ لأنه يخرق اتفاق تناقض المصالح الذي وقعه”. وأوضحت الحركة أن “رئيس الوزراء أثبت أنه غير قادر على الفصل بين شؤونه القضائية وإدارة شؤون إسرائيل، وهو يحاول تقويض الأسس الديمقراطية لإسرائيل، ولو بثمن خرابها”.
– وأفادت “كان”، أن مجموعة جنود وضباط احتياط في جيش الاحتلال، قاموا أمس بتنظيم مظاهرة عند مفرق “حيمد” قرب القدس؛ احتجاجا على “خطة الإصلاح القضائي”. وأغلق المتظاهرون طريق رقم واحد لمدة من الزمن، كما شارك جنود الاحتياط في مسيرة انطلقت من مفرق اللطرون”، حيث يتوقع أن تصل اليوم إلى ساحة المحكمة العليا، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إسرائيليا بشبهة إلقاء الحجارة عليهم.
– حائط البراق :
– وفي سياق متصل، تسبب مشروع قانون حائط البراق الإسلامي الذي يطلق عليه الاحتلال “حائط المبكى”، بعاصفة داخل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية التي تحفظت عليه وينص المشروع المزعوم الذي تقدم به حزب “شاس”، على “تجريم تصرفات غير لائقة في حائط البراق من بينها؛ الصلاة المختلطة (لليهود) بين الرجال والنساء، والعزف على آلات موسيقية وارتداء اللباس غير المحتشم، والتدخين في المكان”. ويفرض مشروع القانون الذي يتوقع أن تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد المقبل، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى نصف عام أو غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (قرابة 2900 دولار) على كل من تصرف بخلاف ما سبق ذكره. وانتقد رئيس المعارضة لابيد مشروع القانون بشدة، وقال: “هذا القانون يعني أن الحائط لم يعد للجميع (الجماعات اليهودية)”. وعقب العاصفة التي تسبب بها مشروع القانون، أكد رئيس الوزراء نتنياهو، أن “الوضع في ساحة حائط البراق (يسيطر عليها الاحتلال بالكامل) سيبقى كما هو عليه اليوم”. كما أبلغ وزير العدل ياريف ليفين رؤساء الائتلاف الحكومي، أن مشروع القانون لن يطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت عليه الأحد المقبل. وذكرت هيئة البث أن “الائتلاف الحكومي سيطلب من محكمة العدل العليا بلورة قواعد التصرف في المكان، من خلال إصدار أنظمة قانونية
– هآرتس : الحرب الأهلية واردة وباتت على الأبواب .
– تستمر الاحتجاجات في “تل أبيب” ضد حكومة بنيامين نتنياهو ومخططات اليمين المتطرّف للتلاعب بالمستوى القضائي في كيان الاحتلال وسط اتساع الفجوات بين مكونات الجمهور اليهودي. وسينضم الى المظاهرات التي تقام يوم السبت من كل أسبوع المئات من جنود الاحتياط من سلاح المدرعات في الجيش. وقد أشارت وسائل إعلام عبرية الى اختلافات بين وزير أمن الاحتلال ايتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة يعكوف شبتاي حول كيفية التعامل مع المتظاهرين.في هذا الإطار، طرح الكاتب أنشل بفيفر تساؤلات حول الجهة التي “ستنحاز اليها أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجيش”، ورأى في مقاله في صحيفة “هآرتس” العبرية أن احتمالية نشوب حرب أهلية واردة”.
– هارتس قالت : على مدار الأيام القليلة الماضية، وجدت هناك محادثات لم أتخيلها مطلقًا حول الطرق المختلفة التي قد تندلع بها حرب أهلية فجأة، ومن سيفوز. الموضوع خطير للغاية إذا ارتفعت التوترات وبدأت الحرب الأهلية بين أنصار حكومة بنيامين نتنياهو وأنصار المحكمة العليا والقضاء، هل تنحاز أجهزة إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية والجيش؟ وإذا كان الأمر كذلك، أيهما؟ عذرا لعدم الخوض في أي من السيناريوهات التفصيلية هنا – مجرد التفكير فيها يجعلني أشعر بالمرض. يبدو من الجنون تقريبًا الانخراط في مثل هذه التكهنات في بلد عمره 75 عامًا حيث لم يكن هناك أي شيء يلمّح بانقلاب عسكري. لا يزال يُنظر إلى الجيش الإسرائيلي القائم على التجنيد الإجباري على نطاق واسع على أنه “جيش شعبي”. لكن الناس يتساءلون، إذا بدأ الدفع، فمن ستبقى هذه الوحدة ..؟
– معهد سياسة الشعب اليهودي – منذ وقت ليس ببعيد عبارة عن مؤسسة فكرية شبه حكومية هادئة إلى حد ما أسستها الوكالة اليهودية – هي المجموعة الأخيرة التي تتوقع أن تدخل نفسها في هذه الخلافات السياسية الأكثر خطورة. أصبح المعهد أكثر استقلالية في السنوات الأخيرة، لكنني ما زلت أذهل لرؤية حملته.
– أوضح رئيس المعهد، يديديا ستيرن قائلا : إننا أقرب الى الحرب الأهلية من فترة مقتل رابين والانسحاب من غزة عام 2005 باعتبارهما حدثين في حياتنا عندما اقتربت إسرائيل من حرب أهلية. إذن لماذا يجب أن يشكل التغيير الدستوري الذي لا يتضمن إطلاق النار على أي شخص أو طرده من منازلهم خطرًا أكبر بحدوث اضطرابات عنيفة تضع الإسرائيليين في مواجهة بعضهم البعض ..؟
– واضاف المعهد إن خوف العديد من الإسرائيليين من الإصلاح الشامل لحكومة نتنياهو يتجاوز المخاوف بشأن انخفاض التصنيفات الائتمانية وتراجع الاستثمار الأجنبي . وفي حين أن القضية المطروحة هي سلطة المحكمة العليا، إلا أنها أكبر من ذلك. إنه خوف عميق وعميق وفوري من خسارة وطنه.