– منذ صدور صك الانتداب البريطاني على فلسطين من عصبة الأمم بتاريخ 24 تموز 1922م – والذي كان قد سبقه وعد بلفور الصادر عن الحكومة البريطانية عام 1917م- بدأت المؤامرة على الشعب الفلسطيني، وبغطاء دولي مع الأسف سواء عبر عصبة الأمم أو وريثتها هيئة الأمم المتحدة حيث شكلت كلا المنظمتين الغطاء الشرعي للانتداب ثم احتلال فلسطين في انتهاك واضح لمبادئ العصبة الذي لا يتيح للدولة المنتدبة التصرف بالأرض المنتدبة عليها أو الإخلال بسيادتها وهو ما ورد في المادة 22 من ميثاقها إذ تم تضمين صك الانتداب تنفيذ مضمون “وعد بلفور” في مخالفة صريحة للعهدة، ولم تقف الأمور عند هذا الحد، بل تم صدور القرارين 181 لسنة 1947م؛ بتقسيم فلسطين بين العرب واليهود ثم تلاه القرار 194 لعام 1949م؛ الذي أعطى الحق للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم أو التعويض، وعندما قبلت “إسرائيل” عضواً في الأمم المتحدة عام 1949م بالقرار رقم 273 تاريخ 14 أيار 1949م اشترط قبولها بتنفيذ القرارين المذكورين 181 و 194 وقد تعهدت “الحكومة الإسرائيلية” آنذاك خطياً بتنفيذهما تحت طائلة إسقاط عضويتها في الهيئة الدولية ومع أن “إسرائيل” لم تنفذ بكلا القرارين إلا أنها مازالت عضواً في الأمم المتحدة، ما يستدعي من الهيئات الدولية إجبارها على تنفيذ القرارين أو إسقاط عضويها من الأمم المتحدة، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي وهيئاته ولم يقف رفض “إسرائيل” أو عدم تنفيذها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة عند ذلك بل رفضت تنفيذ القرارين الصادرين عن مجلس الأمن القرار 242 لعام 1967م؛ القاضي بانسحابها من الأراضي التي احتلتها في حرب حزيران 1967م وكذلك القرار رقم 338 الصادر عام 1974م المتضمن مبدأ الانسحاب من تلك الأراضي، إضافة لحق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه وحقوقه المشروعة وفق الشرعية الدولية وحق تقرير المصير -المنصوص عليه في الميثاق- يضاف إلى تلك الحزمة من القرارات القرار رقم 3237 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 تشرين ثاني 1974م؛ الذي منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في الأمم المتحدة، ثم تلاه القرار 177-43 القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني من التمكين في أرضه وممارسة سيادته عليها ومع ذلك عارضت “إسرائيل” كل هذه القرارات وضربت بها عرض الحائط في انتهاك واضح للميثاق ومندرجاته، إضافة إلى صدور قرار من الكنيست عام 1981م؛ يقضي بضم الجولان السوري المحتل، وهو ما رفض من الأمم المتحدة وكذلك القرار القاضي بضم مدينة القدس لـ”إسرائيل” وعدها عاصمة لها في انتهاك صارخ وواضح لكل قرارات الشرعية الدولية.
– إن ما تمت الإشارة إليه هو غيض من فيض، فسجل “إسرائيل” في رفض القرارات الدولية معروف للجميع ومع الأسف فإن لها سنداً قوياً من دول هي أعضاء دائمة في مجلس الأمن وتملك حق الفيتو متمثلة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا التي يفترض احترامها ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الصادرة عنها لا التغطية على منتهكيها ودعمه والدفاع عنه في المحافل الدولية وتشجيعه على التمرد على قرارتها والضرب بها عرض الحائط.
– لقد منح القانون الدولي الشعوب والدول المعرضة للاحتلال حق الدفاع عن نفسها ومقاومة قوى الاحتلال – وهو مبدأ مستقر في القانون الدولي – ، كما منحها حق استخدام السلاح في مواجهة ذلك والتعامل بنفس الآلية التي تتعامل بها قوات الاحتلال. ولو أسقطنا هذه المسألة على ما جرى ويجري في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري لوجدنا أن سلطات الاحتلال تمارس أبشع الممارسات تجاه السكان الواقعين تحت الاحتلال وتمارس عليهم كل أشكال العنف، والقتل، والتهجير، والاعتقال، والسجن، وحجز الحريات، ومصادرة الأراضي، والتهويد، وانتهاك الحريات، والحقوق الأساسية، وكل ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة والعرف الدولي والقانون الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1849م وملحقاتها، إضافة لنفس فكرة المواطنة في “إسرائيل” والتمييز العرقي والديني واتباع “سياسة الأبارتهايد” المتمثلة بالفصل العنصري والتمييز بين المواطنين إضافة للاعتداء على الأماكن المقدسة وانتهاك حق العبادة، لاسيما مع وصول اليمين المتطرف إلى سدة الحكم في “إسرائيل” والسعي لإثارة الصراعات الدينية، ما يفسح المجال لمزيد من التطرف والإرهاب وإنتاج صراعات ونزاعات تهدد الأمنين الإقليمي والدولي وتهدد السلم الأهلي في بلدان المنطقة وما لذلك من آثار كارثية على المجتمع الدولي.
– إن على الهيئة الدولية وفق ميثاقها مساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وعدم التزامها بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ولاسيما القرارات 181و 194 و242و 338؛ المتعلقة بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وكذلك الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل، ووقف عمليات التهويد، وطرد السكان، وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وضم الأراضي بالقوة والاعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وانتهاج سياسة تنسجم مع ميثاق الأمم المتحدة، ووقف عدوانها المستمر على سورية والشعب الفلسطيني، والكف عن سياسة عسكرة العلاقات الدولية، والانخراط الجدي في عملية سلام تعيد الحقوق لأصحابها والانسجام مع عالم يعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين ولا يعبث بهما ويدخل شعوب العالم في أتون صراعات لا نهاية لها.