– طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السناتور الديمقراطي بوب مينينديز، الإثنين، بتجميد التعاون مع السعودية، بما في ذلك معظم مبيعات الأسلحة، واتهمها بالمساعدة في تمويل الحرب الروسية على أوكرانيا، بعد أن أعلنت مجموعة “أوبك+”، الأسبوع الماضي، أنها ستخفض إنتاج النفط.
وكانت مجموعة “أوبك+”، التي تقودها السعودية، قد وافقت على خفض الإنتاج بما يقرب من 2% من الإمدادات العالمية، مما يقلل من الإنتاج في سوق تواجه ظروفا حرجة ويزيد من احتمالية ارتفاع أسعار الوقود، مع سعي واشنطن لتقييد عائدات الطاقة الروسية بعد غزوها لأوكرانيا.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، انتقد الخطوة واصفا إياها بأنها “قصيرة النظر”، في وقت يتعامل فيه العالم مع آثار الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا.
ودعا مينينديز إلى اتخاذ إجراءات حادة، في مؤشر على تنامي الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية.
وقال مينينديز في بيان، إن “على الولايات المتحدة أن تجمد على الفور جميع جوانب تعاوننا مع السعودية بما في ذلك أي مبيعات أسلحة وتعاون أمني يتجاوز ما هو ضروري للغاية للدفاع عن أفراد ومصالح الولايات المتحدة”.
وأضاف أنه “بصفتي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لن أعطي الضوء الأخضر لأي تعاون مع الرياض حتى تعيد المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا. طفح الكيل”.
وأضاف مينينديز أنه شعر بالفزع من الهجمات التي تعرضت لها البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وقال مينينديز في إشارة على ما يبدو إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه “لا توجد ببساطة فرصة للعب على جانبي هذا الصراع، فإما أن تدعم بقية العالم الحر في محاولة منع مجرم حرب من محو بلد بأكمله من الخريطة، أو أنك تدعمه هو. والمملكة العربية السعودية اختارت الثاني بقرار سيء ناجم عن المصلحة الاقتصادية الذاتية”.
وقفزت أسعار النفط، يوم الجمعة الماضي، إلى أعلى مستوياتها خلال خمسة أسابيع، وذلك بعد يومين من خفض “أوبك+” إنتاجها، قبل أن تتراجع، أمس، وسط مخاوف من حدوث ركود عالمي محتمل.
وتمثل أسعار النفط المرتفعة نقطة ضعف أمام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، والتي سيسعون فيها للمحافظة على سيطرتهم على الكونغرس.
ويراجع قادة لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي الصفقات الكبرى للأسلحة الدولية، والتي لا يجري إقرارها بشكل عام دون موافقتهم. والسعودية هي أهم مشتر للمعدات العسكرية أمريكية الصنع.