#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– عندما تصبح الحقيقة من لحم ودم وهوية وطنية وثقافة وانتماء عربي أصيل تحفظها الذاكرة الوطنية الفلسطينية التي تتوارثها الأجيال والتي لا يمكن تهويدها أو أسرلتها أو اقتلاعها مهما بلغ حجم الإرهاب الصهيوني مداً .
– لذلك فالحركة الصهيونية حركة سياسية عنصرية استيطانية توسعية اعتمدت جملة من المفاهيم العلمية والسياسية والفلسفية والدينية لتشكل سلاحاُ أيديولوجياُ خرافياُ أسطورياً مزيفاُ لتحقيق أهدافها الاستعمارية في اغتصاب بلادنا بالقوة الإجرامية الدامية ، كما يحصل في فلسطين المحتلة والجولان العربي السوري بدعم ومساندة القوى الاستعمارية وفي مقدمتها بريطانية سابقاُ والإدارة الأمريكية لاحقاُ .
– لذلك كانت الحركة الصهيونية وما زالت مشدودة باستمرار لتحقيق أهدافها من خلال صياغة حركتها المرحلية دون المساس أو التفريط بثوابتها الإستراتيجية المزعومة لأن الحكومات الصهيونية المتعاقبة منذ إعلان قيام الكيان الصهيوني المصطنع في فلسطين حتى اليوم لا تفكر في حلول سياسية للقضية الفلسطينية من أجل سلام عادل وشامل وخاصة بعدما تنكروا لكل قرارات الأمم المتحدة والمبادرات والحلول المطروحة بدءاُ من القرار الدولي / 181/ إلى القرار / 194/ والقرار / 242/ و/ 338/ وغيرها الكثير من القرارات والمبادرات السلمية الدولية التي تم اغتيالها في مهدها والسبب في ذلك أن حكومات مجرمي الحرب الصهاينة المتعاقبة لا تنظر للمبادرات والحلول السياسية إلا من خلال تحقيق أهدافها التي تسند بالأساس لقاعدة التزاوج بين التعاليم الآهوتية اليهودية الخرافية المزيفة والفكر السياسي الصهيوني بإبعاده الأمنية الاستيطانية الإجرامية .
– وانطلاقاً من هذه القاعدة لا يمكن معالجة الحلول والمبادرات السياسية السلمية بفتاوى دينية شوفونية عنصرية لأن السلام الذي يتطلعون إليه يجب أن لا يتجاوز حدود مفاهيمهم ومقاييسهم وهواجسهم الأمنية الصهيونية فقط والاستجابة لشروطهم وإملاءاتهم التصفوية بالرغم من توقيع عدة اتفاقيات تسمى سلمية من كامب ديفيد إلى أوسلو ووادي عربة وملاحقها التصفوية بالإضافة لجولات الحوار والمؤتمرات الإقليمية والدولية برعاية وحيد القرن الأمريكي ولم يتحقق أي تقدم يذكر خلالها منذ نكبة فلسطين حتى اليوم لا بل تمادى مجرمي الحرب الصهاينة في غيهم وطغيانهم وعدوانهم الذي استهدف الأرض والشعب الفلسطيني بشكل متواصل مترافقاُ مع المزيد من مصادرة الأراضي المحتلة وتهويدها لبناء وتوسيع المستعمرات وجدار الفصل العنصري بالإضافة لسياسة العقاب الجماعي وزيادة الحواجز في الضفة الغربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة لتدمير بناه التحتية والمجتمعية وتفكيك بنيته المقاومة المسلحة ومصادرة سلاحها كما يحلمون .
– وهذا ما يثبت بالدليل القاطع أن كل احتلال سيترافق حتماً مع خيار المقاومة والصمود لأنه الطريق الصحيح لاستعادة الحقوق الوطنية والقومية المغتصبة وفي مقدمتها حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس .
– وهذا ما طرحته انتفاضة الحرية والاستقلال وبعدها انتفاضة الأقصى استناداً لما يسمى البرنامج المرحلي والقرارات الدولية المزعومة التي جاءت على حساب الشعب الفلسطيني لكن العدو الصهيوني تعمد رفض وتجاوز كل القرارات والمبادرات الدولية لفرض وقائع سياسية وجغرافية وديمغرافية وأمنية جديدة على الأرض تمثلت في بناء جدار الفصل العنصري الذي التهم حوالي / 58% من مساحة الضفة الغربية المحتلة لتهويدها وفصل وعزل سكانها عن حقوقهم وممتلكاتهم ومصالحهم الحيوية اليومية وحرمانهم من التواصل مع عمقهم الاجتماعي الفلسطيني والعربي والإسلامي والتحرري العالمي لضرب وحدة الأرض والشعب والقضاء على أي بارقة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتدمير كل المبادرات والقرارات الدولية التي تؤكد على السلام العادل والشامل .
– لذلك فقد تنبه مجرمي الحرب الصهاينة لمخاطر شعارات المقاومة الفلسطينية وإلإنتفاضات والهبات المتلاحقة بشكل مبكر لمواجهتها وقتلها في مهدها قبل تحقيقها لأنها تشكل الخطر الإستراتيجي على أهدافهم وكيانهم المصطنع في فلسطين المحتلة وهذا ما حصل عندما تم استدراج فريق من قيادة م . ت . ف لشطب معظم مواد الميثاق الوطني الفلسطيني في مجلس غزة ألا وطني وبرفع الأيدي إمام ثعلب النسوان الأمريكي كلينتون وبطلب معلن من الإدارة الصهيو أمريكية كمقدمة لحسن النوايا الفلسطينية لتوقيع اتفاق أوسلو سيء الذكر الذي تنازلوا بموجبه عن / 78 % من ارض فلسطين التاريخية مقابل قيام دولة مزعومة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1967لكن أحلام فريق أوسلو سرعان ما تبخرت في حدود معازلهم التي لم تتجاوز حدود جدار الفصل العنصري الغير قابل للتفاوض أو النقاش بالعرف الصهيوني .
– لذلك تعمد مجرمي الحرب الصهاينة وشركائهم الأمريكان ومعظم الأنظمة العربية المتصهينة وفي مقدمتهم بعض رموز سلطة أوسلو التشكيك في جدوى استمرارية انتفاضة الحرية والاستقلال وتم ذبحها بتوقيع اتفاق أوسلو سيء الذكر وما لبثت أن انفجرت انتفاضة الأقصى التي أفقدت مجرمي الحرب صوابهم وتوازنهم وعمقت مأزقهم وهددت وجودهم واستقرارهم الأمني والاقتصادي والاجتماعي بشكل جدي لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني بعدما سطرت المقاومة أروع الملاحم البطولية على إمتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرضت على قطعانهم الهجرة المعاكسة من فلسطين المحتلة للخارج بقوة المقاومة والعمليات الاستشهادية البطولية .
– وبالرغم من ذلك : إن ما يقلق العدو الصهيوني اليوم هو حق العودة الذي أصبح شعاراً وطنياً استراتيجياً إلى جانب حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس . واستنادا لهذا الفهم فإن هناك إجماعاُ صهيونياُ يرفض بشكل قاطع الاعتراف بهذه الحقوق الوطنية والتاريخية الفلسطينية وإقرارها لأنها ستشكل إدانة مباشرة لمجرمي الحرب الصهاينة الذين سيتحملون المسؤولية المباشرة أمام مشكلة اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية .
– أولاً وإنسانية وأخلاقية ..
– ثانياُ : وكل ما ترتب على هذه الجريمة من نتائج وجرائم حرب لا أخلاقية منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 حتى يوم العودة لذلك ليس غريباُ ولا مستغرباُ أن يتوافق مجرمي الحرب الصهاينة بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية على رفض الاعتراف بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة والتعويض عليهم كما نص القرار الاممي / 194/ ولدليل على ذلك ما قاله الصهيوني شلومو غازيت رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الصهيونية الأسبق والباحث في مركز الدراسات الإستراتجية جافي ( إن إسرائيل ترفض حق العودة للاجئين الفلسطينيين لأنه من الناحية المبدئية ينطوي على الاعتراف بمسؤوليتها القانونية عن هذه المشكلة وستتحمل تبعاتها وإسرائيل لا تعترف بمسؤوليتها عن حرب عام / 1948/ .
– بل تحّمل العرب والفلسطينيين هذه المسؤولية كاملة ويضيف لذلك إنه لا إمكانية عملية لعودة اللاجئين إلى أرضهم وممتلكاتهم من دون تقويض نسيج الشعب والمجتمع الإسرائيلي وهذا سيؤدي حتماُ إلى اقتلاع مئات الآلاف وربما أكثر من الإسرائيليين من أماكنهم وسيلحق هزة عنيفة ومدمرة بالنسيج الاجتماعي في ( إسرائيل) المزعوم وفي نفس الموضوع قال الكاتب الصهيوني أيلي عامير ( أن الفلسطينيين لا يدركون أزمة الدولة الإسرائيلية التي تتمثل في قضية أللاجئين الفلسطينيين المرتبطة بالمسألة الجغرافية والديمغرافية في ” إسرائيل ” لأنه يوجد هناك خمسة ملايين إسرائيلي وحوالي خمسة ملايين فلسطينيي لاجئ والمشكلة تكمن بالأساس في الزيادة الطبيعية التي ستشكل القنبلة الموقوتة التي ستدمر إسرائيل وتقوض أسسها لذلك أن الفلسطينيين لا يدركون مخاوفنا في هذا الموضوع فهم يريدون قيام دولة مستقلة لهم ويريدون في الوقت نفسه العودة إلى دولة أخرى) وقد أشار بعض المشرعين القانونيين الصهاينة في ما يسمى (معهد القدس لأبحاث إسرائيل ) إلى أن الأمم المتحدة ومن خلال القرار الدولي / 194/ في المادة الحادية عشرة أوصت بالسماح للاجئين الفلسطينيين الراغبين بالعودة لأرضهم وممتلكاتهم والعيش بسلام مع جيرانهم والتعويض عليهم . لكن هذا القرار يرتبط تطبيقه بشرطين كما يزعمون وهما :
– أولا : رغبة اللاجئين بالعودة ..
– ثانياُ : العيش مع جيرانهم بسلام وحسب رأي هؤلاء المشرعين الصهاينة وزعمهم فإن هذا الشرط لا يتوفر باللاجئين بالمطلق وهذا يعني أنهم يحكمون غيابياُ على نوانا اللاجئين الفلسطينيين حتى قبل معرفة رأيهم وهذا محض افتراء وكذب لتضليل الرأي العام العالمي لان معظم اللاجئين الفلسطينيين يرغب بالعودة لأرضه وممتلكاته وحقوقه الوطنية والتاريخية ويطمح لقيام دولة فلسطينية ديمقراطية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس الموحدة لأننا لسنا ضد اليهود كدين أو بشر بل ضد الفكر الصهيوني العنصري ألإجلائي التوسعي العنصري الإجرامي نعم نريد دولة بلا صهيونية ولكل المواطنين ولا تفرق بين مسلم ويهودي أو مسيحي الكل سواسية أمام العدالة والقانون .
– وهذا ما طرحه المرحوم ياسر عرفات في أول كلمة لفلسطين في الأمم المتحدة بتاريخ 13/11/1974 وبالرغم من ذلك لم يتغير موقف الحكومات الصهيونية المتعاقبة من قضية اللاجئين وحقهم بالعودة وقد تجسد ذلك بشكل مباشر في اتفاق أوسلو سيء الذكر الذي تنكر لحق اللاجئين بالعودة وقال المجرم مردخاي غور في تلك الفترة موضحاُ أن اتفاق أوسلو لا علاقة له بحق العودة وقال ( لا يمكن أن نوقع اتفاقا مع الفلسطينيين يمكّن اللاجئين من إغراق دولة إسرائيل ) .
– كما أكد هذا الموقف المجرم يوسي ساريد زعيم حزب ميرتس الصهيوني في مقابلة مع فضائية أبو ظبي نهاية نيسان عام/ 2000 / وقال ( إن عدم الخوض في عودة اللاجئين الفلسطينيين شرط أساسي لأي سلام معهم ) .
– كما تبنت هذا الموقف مجموعة من النخب الصهيونية المثقفة في رسالة للمرحوم الرئيس ياسر عرفات قبيل اغتياله وأهم ما جاء فيها على حد زعمهم ( لن نوافق على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ارض “إسرائيل” لان ذلك يعني القضاء على الدولة وهذه العودة الفلسطينية الشاملة تتناقض مع مبدأ حق تقرير المصير” للشعب اليهودي ” وإن تمسك الفلسطينيين بهذه القضية سيمنع أي اتفاق للسلام ) وقد تعمد الطرف الصهيوني استعراض هذه المسألة في مفاوضات كامب ديفيد الثانية لتجاوزها والحديث فقط في حدود لم شمل إنساني كما يزعمون لبضع ألاف من الفلسطينيين ممن ولدوا قبل النكبة في فلسطين عام / 1948/ وعودة البعض الآخر من اللاجئين إلى معازل سلطة أوسلو وتوطين أغلبية اللاجئين في البلدان التي يقيمون فيها والتعويض على هذه البلدان مقابل إعادة تأهيلهم أو استيعاب أعداد كبيرة منهم في البلدان الأوروبية وهذا ما يثبت بالدليل القاطع أن خيار السلام المزعوم لم يكن في الحقيقة سوى استسلام ومضيعة لوقت بعض الفلسطينيين المراهنين على السلام الوهمي المزعوم لذر الرماد في العيون العربية والعالمية حتى يتمكن مجرمي الحرب الصهاينة من استثمار عامل الوقت لفرض وقائع استيطانية تلتهم المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والأراضي العربية المحتلة وخاصة في القدس لتهويدها وتدمير المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على أنقاضه وإعلان قيام الدولة اليهودية العنصرية التي بشرنا بها زعيم الإرهاب العالمي المجرم بوش في لقاء العقبة سيء الذكر والتي تشكل خطراُ جدياُ يهدد وجود أكثر من مليون ونصف مواطن فلسطيني بنكبة قسرية ثانية من أصحاب الأرض الأصلين وسكانها الحقيقيين المتمسكين بها كالقابض على الجمر منذ اغتصاب فلسطين عام 1948 .
– وبالرغم من سياسة التمييز العنصري المترافقة مع سياسة التهويد والاستيطان والترهيب وإصدار المزيد من قوانين الفصل العنصري الصهيوني من قوانين أملاك الغائبين والمصادرة ولإبعاد وما بعدها إلى ما يسمى قانون الولاء للدولة قبل المواطنة إلى قانون رفض إحياء كارثة النكبة بحجة أنها يوم استقلالهم المزعوم إلى تهويد التعليم في المدارس العربية وأسماء المدن والقرى والبلدات العربية وشوارعها لطمس اللغة العربية وتغيير معالم الأرض التاريخية وهوية إنسانها العربي الفلسطيني وثقافته وانتمائه العربي وقتل البشر والشجر والحجر بشكل متعمد لإنكار وجود الشعب الفلسطيني وتزييف معالم التاريخ وتغير معالم الأرض لفك ارتباطها بسكانها العرب الأصليين ونزع الصفة الإنسانية عنهم لاقتلاعهم والتضييق عليهم كما يحصل في أم الفحم والناصرة وحيفا وعكا والنقب والقدس وغيرها .
– لذلك ليس غريبا ولا مستغربا على سلطات الاحتلال الصهيوني أن ترفض بشكل قاطع تحديد حدود الكيان الصهيوني المصطنع من جانب وصياغة دستور دائم من جانب أخر لغاية صهيونية عدوانية توسعية ولهذا ما زالت سلطات الاحتلال تعمل منذ النكبة وإعلان قيام الكيان بدستور مؤقت يقوم أساس التوسع والاستيطان والتهويد والعنصرية .
– وبالرغم من ذلك فقد تعمدت بعض الأنظمة العربية المتصهينة وسلطة أوسلو الاعتراف بالكيان الصهيوني وتهربت من مسؤولياتها الوطنية والقومية وتساوقت مع الحلول الصهيوأمريكية الوهمية الفاشلة لكن الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة وكل شرفاء الأمة وأحرار العالم ما زالوا يعتبرون أن الصراع مع العدو الصهيوني هو صراع وجود وليس نزاع على حدود كما يحاول البعض أن يصوره من الأنظمة العربية المعاقة ويرفضون كل أشكال التوطين أو التهجير والبدائل المشبوهة للتحرير والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الديمقراطية في فلسطين كل فلسطين وعاصمتها القدس ولم تكن دعوات الشباب الفلسطيني لمسيرات العودة في قطاع غزة المقاوم ومسيرات اللاجئين من بلدان الطوق المحيطة بفلسطين إلى الحدود الفلسطينية في الخامس عشر من أيار عام 2011 إلا تأكيداً على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه بالعودة إلى فلسطين كل فلسطين بعد مسيرة التحدي لأبناء المثلث والجليل والنقب المحتل للقوانين العنصرية الصهيونية وفي مقدمتها ما يسمى قانون الولاء وقانون الحذر لإحياء النكبة التي حاولت سلطات الاحتلال فرضها عليهم بالقوة والقيام بمسيرات لمدنهم وقراهم وبلداتهم المدمرة لإنعاش ذاكرة الأجيال لإسقاط مقولة كبير المجرمين الصهاينة ديفيد بن غوريون التي راهن عليها عندما قال ” الكبار سيموتون والصغار سينسون ” لكن إرادة الشباب الوطني المقاوم توارثت حب الوطن مع حليب الأمهات اللواتي علمننا إرادة المقاومة والصمود في مواجهة المحتل لأن الحق لا يسقط بالتقادم مهما طال ليل الاحتلال الذي سيسقط تحت ضربات المقاومين ويزول إلى مزابل التاريخ كما زالت واندحرت الغزوات السابقة .