#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية_رشا زينو
– تعتبر الأزمات الاقتصادية التي تواجه الدول من أكثر المشكلات التي تؤثر في الحياة السياسية والاجتماعية و تزيد التوتر النفسي بين الأفراد والجماعات والهيكلية المعتمدة النهائية في إطار الأمن الاقتصادي .. و لأهمية الموضوع أقيم في المركز الثقافي العربي بأبي رمانة محاضرة اقتصادية بعنوان ( كيف تتعامل بعض الدول مع تداعيات الأزمة الاقتصادية ) للباحث الدكتور منير الحمش عرض فيها أبعاد الأزمات وطرق التعامل معها و طرق تجنبها ..
– وكالة إيران اليوم الأخبارية و حرصاً منها على تسليط الضوء على جوانب هذه المحاضرة القيمة التقت الدكتور منير الحمش و كان لها معه الحوار التالي :
إيران اليوم : حبذا لو تحدثنا عن سر اختيار عنوان المحاضرة ..؟
– إن الوضع الحالي ضمن إعادة الإعمار من خلال ما اطلعنا وسمعنا عن السيناريوهات التي ترسم لنا في المحافل الدولية والإقليمية، وجميعها يلتقي مع هدف إبقاء الاقتصاد العربي السوري أسيرا للسياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة ، وبرامج وتوصيات المؤسسات الدولية، وجميع السياسات التي نعتقد أنها أسهمت في خلق الأجواء المطلوبة لتهيئة الساحة السورية للتحركات الإرهابية وللتدخل الخارجي، ومن ثم السقوط في أحضان المشروع الأميركي – الصهيوني ، بعد إضعاف الدولة وإنهاك جيشها وتفتيت مجتمعها، والقضاء على سيادتها واستقلالها ..
إيران اليوم : برأيكم إلمَ تسعى قوى الظلام بالنسبة لسورية و المطلوب في المرحلة الراهنة ..؟
– إنهم يسعون نحو سيناريو واحد يتركز حول :
– إبقاء سورية (واقتصادها) أسيرة للاقتصاد الرأسمالي العالمي، اعتمادا على دور ونفوذ القطاع الخاص المصنع في أروقة النظام الرأسمالي العالمي.
– ربط الحل السياسي النهائي للأزمة، بانتقال السلطة وتسليمها لفئة من تجار الأزمة وبقايا الرأسمالية والبرجوازية الكبيرة بتحالفها مع الإسلام السياسي .. المتمثل في الإخوان المسلمين والفصائل المسلحة التكفيرية.
– توجيه الأنظار إلى مسألة تمويل إعادة الإعمار عن طريق القروض الخارجية المضمونة من البنك الدولي، وارتهان مستقبل سورية الاقتصادي لخدمة تسديد الديون ..
إيران اليوم : كيف يتم هذا الأمر برأيكم ..؟
– الحقيقة إنه يتم عن طريق تضخيم أرقام الاحتياجات من جهة، والتهوين في شأن القدرات الذاتية والموارد المحلية، وعدم إمكانية وفائها بمتطلبات إعادة الاعمار، وما ساعد على انتشار هذه التوجهات في الأوساط الشعبية والدوائر الرسمية، هو قناعة بعض المسؤولين، المعززة بوجهات نظر بعض الأكاديميين والمثقفين الليبراليين، حول عدم قدرة الدولة على تحمل أعباء الاقتصاد وإعادة الإعمار والمشكلات الاجتماعية، وجدوى الحل الاقتصادي الليبرالي الجديد، والتراجع الذي تشهده الأفكار المناوئة لهذا الحل على المستوى العالمي والإقليمي، واتهام تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي بأنه هو المسبب للأزمات الاقتصادية ..
إيران اليوم : كيف تنظرون إلى منطق السوق و كيف تعاملت معه الحكومة من وجهة نظركم ..؟
– إن منطق السوق الذي ينادون به، هو منطق الغاب، منطق البقاء للأقوى، منطق الاستغلال والاحتكار .. و نحن لم نستفد شيئا من طروحاتنا، وتفنيدنا للسياسات الليبرالية الاقتصادية الجديد، لأن دعاتها ومروجيها يملكون السلطة والمال، والاعلام والمؤسسات، وإمكانية تسخير الحكومة ومؤسساتها للترويج واتخاذ القرارات وتنفيذها، فضلا عن سيادة حالة الانكار التام من قبل الحكومات المتوالية لمساوئ تلك السياسات وآثارها الكارثية على الاقتصاد والمجتمع ..
– ولهذا نجد استمرارا (مأساويا) لتلك السياسات في مواجهة القضايا المتعلقة بتأمين الانسياب المريح من حيث الكميات والأسعار والمواصفات للاحتياجات المعيشية من السلع والمواد الحياتية، في ظل حالة الحرب وممارسات الإرهاب..
– وقد زاد من معاناة المواطنين، العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وفي الوقت الذي كان يفترض أن تكون تلك العقوبات دافعا لإعادة نظر في السياسات الاقتصادية المتبعة، فإنها أصبحت عونا لهذه السياسات ، فوقع المواطن تحت ضغط تحالف قوى الإرهاب، والعقوبات الاقتصادية، وقوى السوق الغاشمة ..
إيران اليوم : عرضتم دكتور منير في المحاضرة تجارب بعض الدول التي مرت بأزمات اقتصادية أو .. الخ .. وحروب وكيف استطاعت التعامل مع تداعياتها حبذا لو تعطينا لمحة عن هذه التجارب ..؟
– بداية لا بد من ملاحظة ، أن ظروف كل بلد وكل مجتمع، قد تختلف عن البلدان الأخرى، تبعا لمستوى تطورها، وللحامل الاجتماعي لنظامها السياسي والاقتصادي، ولتاريخها لكن تظل هناك مبادئ عامة، تحكم المسيرة الاقتصادية لجميع البلدان، ولهذا حاولت في استعراض تجارب الدول الأخرى، أن ابتعد عن التفاصيل وأن أركز على العموميات، لنتمكن من استخلاص النتائج المفيدة ..
– الولايات المتحدة الأمريكية :
– وقد مرت بتجارب هامة، وتعود أهميتها إلى أنها أصبحت مركزا ورمزا للرأسمالية الاحتكارية العالمية، منذ الحرب العالمية الأولى ، حيث بدأ بريق الغرب الأوروبي يخبو، وبدأ عصر تراجع الاستعمار المباشر للشعوب ليحل محله تدريجيا النفوذ الرأسمالي والمصالح الاقتصادية، .. وهذا يفسر لنا إلى حد بعيد ما حصل في الاقتصاد على الصعيدين النظري والعملي، من الانتعاش الاقتصادي والرخاء، في ظل سيادة اقتصاد السوق المنفتحة التنافسية، وانطلاقا من حالة من التفاؤل بأن (سوق الأوراق المالية) لن تهبط، حيث انطلقت موجة من الإحساس العام جعل الجميع (باعة ومشترين) في حالة تشبه الهذيان في عمليات بيع وشراء الأوراق المالية والمقامرة بشتى أنواعها ..
– و في مرحلة رئاسة (روزفلت) عام 1933، بدأت مرحلة جديدة دعاها بـ(استعادة الثقة) ووضع برنامج (النيو ديل) موضوع التنفيذ، ذلك البرنامج الذي عارضه الرأسماليون المتطرفون باعتباره (اشتراكية مكشوفة)، بينما كان يهدف هذا البرنامج إلى إنقاذ الرأسمالية، باعتماد سياسة اقتصادية تستهدف اقتلاع جذور حرية العمل، وجعل الحكومة شريكا إيجابيا واعيا في توجيه الاقتصاد ..
– وتضمن هذا البرنامج تشريعات اجتماعية تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية ورفع الروح المعنوية، فضلا عن قيام الحكومة مباشرة بالاستثمار، وأصبحت الحكومة مستثمرا اقتصاديا في البنية الأساسية ومشروعات السكن والنوادي والقاعات العامة .. وهكذا تم إدخال تغييرات عملية في السياسة الاقتصادية ..
– أما خلال الحرب العالمية الثانية، وفي ضوء تطوراتها، كان الاقتصاد الأمريكي يحصد من بعيد الآثار المدمرة للحرب، التي دخلتها أمريكا متأخراً ..
– حيث أدت السياسات الاقتصادية الأمريكية خلال الحرب، إلى تركيز شديد في الثروة وإلى تصاعد الانفاق الحكومي، كما عمدت الحكومة إلى الاستيلاء على الصناعة الخاصة بالدفاع، ومع تصاعد الإنفاق الحكومي، وتضخم عدد من الشركات الخاصة، وبالتالي بدا وكأن الاقتصاد الأمريكي أصبح في أيدي قلة من عمالقة المال ..
– أما النموذج الثاني الذي قدمته فكان .. أوروبا : الحرب وأزمة النظام الرأسمالي :
– حيث كانت السياسات الاقتصادية في دول أوروبا (الغربية) قبل الحرب العالمية الثانية، تتمحور حول مكافحة البطالة في ظل اقتصاد السوق، وبعد انتهاء الحرب، بدأ صراع بين الأفكار والأنظمة لم يشهده التاريخ من قبل، وبدا واضحا الصراع الأيدلوجي بين الليبرالية والاشتراكية، وما نجم عنه من صراع سياسي متعدد الوجوه بين الغرب (وعلى رأسه الولايات المتحدة) والشرق (بزعامة الاتحاد السوفيتي)، فضلا عن السباق بين أوروبا والاتحاد السوفيتي واليابان من أجل تعمير ما خربته الحرب وتحقيق النمو الاقتصادي ..
– ونتيجة للتفاعل بين جميع هذه المعطيات الفكرية والسياسية، تصاعد دور الأحزاب والمنظمات الاشتراكية والنقابات العمالية، وفي ضوء الحاجة الماسة إلى اختيار النهج الذي ينبغي السير على هديه اقتصاديا واجتماعيا، كان على أوروبا أن تختار ما بين :
– النموذج الاشتراكي وفيه تكون قيادة الاقتصاد بيد الدولة وتترسخ الدعوة للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واعتماد التخطيط المركزي.
– أو النموذج الليبرالي الاقتصادي الذي يترك المسار الاقتصادي لرؤية وممارسة ومبادرة القطاع الخاص والسوق .. وأمام :
– تحدي النموذج الاشتراكي الناجح الذي تمثل في الاتحاد السوفيتي ..
– تحدي مهام إعادة الاعمار ..
– تحدي تصاعد قوة المنظمات والأحزاب والنقابات الاشتراكية ..
– ومع وجود النموذج الأمريكي، واغراءاته، وخاصة ما قدمه من ضمانات لتمويل مشروعات الاعمار بما بات يعرف بـ (مشروع مارشال)، بدأت تظهر معالم التسوية التاريخية بين رأس المال والعمل والدولة ..
– فقد أمكن احتواء الحركات العمالية والتوجهات اليسارية والاشتراكية، وضمها إلى عملية التسوية التي ضمت رجال الأعمال وممثلين عن الحكومة ..
إيران اليوم : ورد في محاضرتكم مصطلح الدولة الراعية ..فماذا قصدتم به ..؟
– إن مصطلح الدولة الراعية يمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أنماط :
النمط الأول : النمط الاجتماعي الديمقراطي:
– الذي تلعب فيه الدولة دورا محوريا مباشرا في تأمين المخاطر الاجتماعية، من خلال سياسة ضريبية فعالة (الضريبة التصاعدية) وإعادة توزيع الثروة والدخل، وفي تأمين حد أقصي من تغطية الحاجات الاجتماعية (الناجمة عن البطالة والمرض والشيخوخة وحالات العسر والفقر المختلفة)، وقد أخذت الدول الاسكندنافية بهذا النمط ..
النمط الثاني: النمط الليبرالي (الأنجلو ساكسوني):
والذي تميزت به بريطانيا والذي تكتفي فيه الدولة بتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات الاجتماعية تاركة للقطاعات الأخرى (شركات خاصة وأفراد) مهمة ما يزيد عن ذلك ..
النمط الثالث : النمط التعاوني الألماني والنمط الدولتي الفرنسي :
– ضربتم أمثلة للأزمات الاقتصادية التي عصفت بدول عربية ما ابرزها و كيف تعاملوا معها ….
– إن لبنان تشكل نموذجا لما عرضناه، في هذه العجالة، فبعد الاستقلال، سعى المسؤولون فيه إلى تعميق القطيعة الاقتصادية مع سورية، ذلك ان المسؤولين في سورية كانوا يريدون بناء اقتصاد مستقل تعزيزا للسيادة، في حين أراد لبنان أن يظل في إطار التبعية للغرب ..
– وفي الخمسينات وما تلاها من سنين، وقعت أحداث داخلية هامة وصلت إلى حد الحرب الأهلية في السبعينات، ثم حصل الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، لتدخل القوات العدوة لأول مرة إلى عاصمة عربية، فكان هذا إيذانا باشتعال نار المقاومة الوطنية، التي أجبرت العدو في عام 2000 إلى الانسحاب فيما عدا بعض المناطق في الجنوب ، لكن الانتصار الواعد تم للمقاومة في عام 2006 حين جددت إسرائيل عدوانها، الذي واجهته المقاومة ومعها شعب لبنان وبمساندة في سورية، واستطاعت هزيمة العدوان، وكانت هذه المعركة المشرفة إيذانا بوضع المقاومة على خارطة العمل السياسي اللبناني ..
– لكن النظام الطائفي أبقى ما يدعى (الديمقراطية التوافقية) دليلا للعمل السياسي، كما أبقى نظام المحاصصة الطائفية، ورغم التعديل الحاصل في قانون الانتخابات ، فإن الشكل العام للعمل السياسي بقي كما هو، تحكمه قواعد التوافق الطائفي، مما يحول دون إجراء تعديل جوهري في السياسة الاقتصادية والاجتماعية ..
– إن الاقتصاد اللبناني، اقتصاد قائم على الخدمات والأعمال المصرفية والسياحية، إلى جانب ذلك تزدهر عمليات الاستيراد من الخارج، ويلعب النشاط الاقتصادي دورا أساسيا في خلق واستكمال أجواء الاقتصاد الريعي والفساد .. وحتى الآن لا يزال لبنان يشكو من الكهرباء، ومن فاتورة استيراد المشتقات النفطية، ومن تراكم النفايات.. ومن الاحتكارات والاستغلال بسبب فلتان السوق المحلية، وغياب الضوابط ..
– أما في مصر: لا تحول في السياسات ولا تغير في العقول:
– بعد حرب 1973، وعلى نقيض ما كان متوقعا اتخذ السادات، توجهات سياسية واقتصادية واجتماعية، كان لها أبلغ الأثر، ليس في مصر، وإنما في سائر البلدان العربية .. وتنطلق توجهات السادات، من مقولته التي طالما رددها، وهي أن الأوراق أصبحت بنسبة 99% بيد أمريكا، وانطلاقا من هذه المقولة، أخُذت مصر إلى عالم آخر، من مظاهره :
– أولاً : توقيع معاهدة (كامب ديفيد) برعاية الولايات المتحدة، وفي هذه المعاهدة، أعُلن عن إقامة علاقات بين مصر و(إسرائيل) ..
– ثانياً : الالتحاق بالعولمة والاندماج بالاقتصاد العالمي، وتبني خيار الليبرالية الاقتصادية الجديدة، والامتثال لتوصيات ونصائح صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ..
– القبول بالكيان الصهيوني في قلب الأمة العربية، والالتحاق بالاقتصاد العالمي المجسد في كتلة من المصالح الأمريكية ..
– الاستمرار في تنفيذ السياسات الليبرالية الاقتصادية الجديدة، وما تعنيه من تركيز وصعود للمصالح الخاصة، وانهاء لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وما نجم عن ذلك من سوء توزيع للثروة والدخل، وبطالة، وتحول إلى الاقتصاد الريعي، مع انتشار الفقر والمرض، وغياب العدالة الاجتماعية ..
– الاستمرار في انتهاج سياسات القمع والتهميش، وانتهاج سياسات إزاحة الحياة السياسية، واحتكار السلطة، وسيادة الأساليب الأمنية في علاقة السلطة بالمجتمع و قد أثر هذا على الصعيد السياسي، بدأت ملامح الصلة بين السلطة والتيارات الدينية تتضح، كما تم تعظيم شأن الممارسات الأمنية، وتهميش الغالبية من أبناء الشعب ..
– ولم يستفد (مبارك) الذي خلف السادات من الدرس، فكان ذلك إيذانا بدخول مصر إلى (مجتمع المخاطر)، فقد سلمت جميع ما لديها من أوراق إلى أمريكا، وارتهنت مواقفها السياسية بالمحافظة على اتفاقية كامب ديفيد، وسلمت اقتصادها لفئة من القطاع الخاص المرتبطين بمصالحهم وبالشركات متعدية الجنسيات، وحافظت على التقيد بتوصيات ونصائح البنك والصندوق الدوليين ..
– وما كادت احداث تونس في نهاية عام 2010 تنفجر، حتى التهبت شوارع مصر صارخة بعناوين الثورة، (الخبز والكرامة والعدالة) و البقية الباقية الجميع يعرفها ..
– هكذا نجد أن مصر، ومنذ رحيل عبد الناصر، تغرق من جديد بعد كل أزمة أو حرب، في مزيد من الارتهان للسياسات الاقتصادية الليبرالية، فلا السياسات تتحول، ولا العقول تتغير، فتزرع من جديد في المجتمع بذور الثورة والرغبة في الانعتاق ..
– إيران اليوم : ما العبر التي يمكن ان نستفيد منها من هذه التجارب داخليا ..؟
– نستفيد مجموعة من النقاط أهمها ..
– أولاً : العامل الاقتصادي، كان، ولا يزال، عنصرا أساسيا في الأزمات والحروب، وهو سيكون، في جميع الحالات، عنصراً ، أساسياً في مرحلة التعافي، والمراحل التالية :
– ويرتبط مدى نجاح العامل الاقتصادي في مرحلة التعافي وما بعدها، على نتائج المراجعة التي تتم حول دور الاقتصاد فيما قبل الأزمة والحرب، والسياسات الاقتصادية التي أسهمت في تهيئة المناخ المطلوب للأزمة
– ثانياً : بعض الدول، وصلت إلى النتائج السليمة، بعد الأزمة أو الحرب، وعملت على تغيير وتحويل في سياساتها الاقتصادية وأساليب تفكيرها، وبعض الدول (لبنان ومصر مثلا) لم تُغير ولم تتحول، فأغُرقت البلاد مرة أخرى بمظاهر توحي بأزمة قادمة ..
– ثالثاً : المسألة باختصار بالنسبة للعرب إجمالا، ولسورية بوجه خاص، أن هناك مشروعا أمريكيا – صهيونيا، يتمثل في المشروع الأمريكي للشرق الأوسط الكبير، يتضمن جانبين :
– الجانب الأول : سياسي يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
– الجانب الثاني : اقتصادي ..
– ويخطئ من يظن أنه يمكن إرضاء أمريكا بالتحول إلى اقتصاد السوق فقط، أو القبول بالتطبيع مع إسرائيل فقط، إنه مشروع متكامل، إما أن تقبله بجميع تفاصيله، وإما أن تشتعل أرضك بالحروب ويشرد شعبك.
– ومن هنا نؤكد على أن مدى النجاح في السياسات الاقتصادية وبناء اقتصاد مستقل قوي، لا يكون بنبذ الليبرالية الاقتصادية الجديدة فقط، إنما بتحقق النجاح بمواجهة المشروع الأمريكي – الصهيوني بكامله .
– في النهاية الشكر الجزيل للدكتور منير الحمش لإطلاعنا على أبرر محاور المحاضرة القيمة حول تخطي الأزمات الاقتصادية التي تواجه الدول في ظل الحروب .
