– كشفت الحرب على غزة، بعد طوفان الأقصى في السابع من شهر تشرين الأول 2023 وجود أزمة في السياسة الخارجية التركية التي باتت تسير على حبل مشدود ما بين رهانات متناقضة ومواقع متعاكسة. وفي حين تمثل القضية الفلسطينية نقطة محورية في الخطاب السياسي التركي كمرتكز في تعزيز موقعها في العالم الإسلامي، تولي حكومة “العدالة والتنمية” منذ العام 2002 الجانب الاقتصادي أولوية كبرى، حتى مع الكيان المؤقت أيضاً.
الحقيقة :
– وتشير إحصائيات نظام التجارة الخاصة الصادرة عن معهد الإحصاء التركي (TUIK)، إلى أن واردات تركيا من الكيان ارتفعت العام نفسه من 544.5 مليون دولار إلى 2.17 مليار دولار، بينما ارتفعت صادراتها إليه من 861.4 مليون دولار إلى 7 مليارات دولار في العام 2022، بعدما شهدت حركة الصادرات والواردات نموًّا مضاعفًا منذ العام 2019؛ وفي السنوات الأخيرة، كانت تركيا واحدة من أكثر الدول التي يستورد منها الكيان المؤقت، حيث احتلت المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة وسويسرا وألمانيا. وفي خطوات متقدمة، شهد التطبيع الاقتصادي التركي الإسرائيلي تطورًّا في مجالات الطاقة، حيث كانت تركيا على موعد لمناقشة مشروع خط الأنابيب الذي سينقل الغاز الطبيعي من الكيان إلى أوروبا عبر الأراضي التركية. وقد سعت أنقرة طوال العقد الماضي إلى الحفاظ على التطبيع الاقتصادي بين البلدين وتجاوز كل فترات الشحن السياسي بين البلدين، فاعتمدت الفصل بين لغة السياسة والاقتصاد، وكانت التبادلات التجارية تتعزز أحيانًا، حتى في فترات الاضطراب السياسي والدبلوماسي، حتى حرب الإبادة على غزة لم تغير من سياسات أنقرة.
– استمرار التبادل التجاري وتناقض الخطاب والمواقف :
– تعبّر استجابة أنقرة تجاه ما يجري في غزة منذ شهرين عن تناقض وهجانة في الأداء التركي الذي افتقد الانسجام بين التصريحات النارية للرئيس أردوغان والردود الفاترة، والأهم أنها استجابة تفتقر الجدية في الدعم التي يمكن أن تساهم في وقف نزف الدم. سجّلت كلمات الرئيس أردوغان، مواقف انتقادية حادة فاستخدم مفردات لاذعة للكيان، متهمًا إياه بالممارسة الإرهابية والإبادة الجماعية، رافضًا اتهام حماس بالمقابل بـ ” الإرهاب”. ولم تقتصر هذه الانتقادات على الخطاب القوي في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وسط إسطنبول، فقد تجددت موقفه أثناء عودته من الإمارات التي زارها مطلع الشهر الجاري، للمشاركة في القمة العالمية للعمل المناخي في نطاق المؤتمر الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب 28″. وقال أردوغان: إن مجازر حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة، دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار.. ما نراه عمل إرهابي ضخم، إنه إرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا”.
– بناء على كلمات أردوغان في اتهام الكيان باقتراف “جرائم حرب” وتقديم نتنياهو للمحاكمة الدولية، وضرورة المساءلة والمحاسبة، ينتظر البعض من تركيا أن تمارس دورها انطلاقًا من موقعها الإسلامي والإقليمي، لكن لا يتفاجأ الكثير بالمقابل مع عدم اتخاذ أنقرة حتى خطوة سحب السفير من الكيان في خطوة شبيهة لسحب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، “الممثلين الدبلوماسيين من تركيا من أجل إعادة تقييم للعلاقات”. لقد بقيت خطوات أنقرة في دعم فلسطين في دائرة الإدانات اللفظية والمواقف الفاقدة للفعالية والتأثير.
– مقاطعة شكلية وكاذبه :
– هذه المقاطعة الشكلية لاقت سخطًا وسخرية في الداخل التركي؛ فالخطاب السياسي للمسؤولين الأتراك باتجاه وتصدير المنتجات للكيان اتجاه آخر. وقد ذكر إبراهيم قهوجي، في صحيفة «قرار»، أنه لا علاقة للشركات التركية التي تنتج هذه الصناعات بإسرائيل، فيما مقاطعة المنتجات الأساسية الأخرى هي التي تؤثّر من قبيل بيع الحديد والفولاذ (مليار ونصف المليار دولار من الصادرات التركية إلى إسرائيل)، فضلاً عن منتجات البلاستيك والإلكترونيات والمحرّكات والإسمنت والمجوهرات وغيرها، أي ما تقارب قيمته ست مليارات دولار في الميزان التجاري البالغ عشرة مليارات دولار. وعلى الرغم من تصريح وزير التجارة التركي عمر بولات، في السابع من تشرين الثاني، أي بعد شهر على بدء العدوان على غزة، بوجود تراجع في التبادل التجاري إذ انخفضت التجارة مع الكيان منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول، بنسبة 50 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه وللمفارقة، أعلن الوزير نفسه في الثاني من كانون الأول الجاري، أن الصادرات التركية العامة زادت في تشرين الثاني فقط مقارنة بالشهر نفسه من السنة الماضية بنسبة 5.2% وبلغت 23مليار دولار و11مليون. ويرى كل من الخبيرين في الشأن التركي، الدكتورة هدى رزق والدكتور محمد نور الدين، أن العلاقات التركية الإسرائيلية التجارية استمرت طوال شهري الحرب على الشعب الفلسطيني ولم تتوقّف. علّقت تركيا خطط التعاون مع الكيان المؤقت في مجال الطاقة لكنها لم تلغ أيًّا منها، واكتفى وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، بإلغاء الزيارة التي كانت مقررة للكيان، لمناقشة خطط للتعاون للتنقيب المشترك عن الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط وإمكانية وضع خطط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر تركيا. ولم تتخذ أنقرة مع سائر الدول التي شاركت في قمة الرياض الأخيرة أيّ إجراء عقابي ضدّ الكيان المؤقّت، لا على الصعيد العسكري ولا النفطي ولا الدبلوماسي، حتى اقتراح إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الإسرائيلية، تم رفضه في القمة، وفق ما ذكره الكاتب فهيم طاشتكين في صحيفة “غازيتيه دوار”.
– أسماء الشركات المشاركة في الشحن وملكيتها، وهي تكشف استمرار الحركة الجوية إضافة إلى الحركة البحرية. ومما جاء في التغريدة :
– بينما يستمر الهجوم على غزة:
– شركة مانتا ماريتايم تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، بالشراكة مع بوراك أردوغان
– شركة أوراس البحرية التي تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، وهي شريكة مع إركام يلدريم
– شركة أوراس ماريتايم التي تنقل الإمدادات إلى إسرائيل، وهي شريك مع النائب عن حزب العدالة والتنمية وهبي كوتش
– مالك سفينة هاتاي التي تحمل إمدادات إلى إسرائيل، مرشح برلماني لحزب العدالة والتنمية ورئيس إقليمي سابق
– مالك شركة باموكالي كابلو، التي تزود إسرائيل بالكابلات، والمدير المؤسس لشركة BBP
– شركة MNG Holding، الشركة التي تشحن إلى إسرائيل بالطائرة كل يوم
– شركة ليماك القابضة، الشركة التي ترسل السفن إلى إسرائيل من مينائها يومياً
-شركة كولين القابضة التي تقوم بصيانة الناقلة التي تحمل الوقود للطائرات الحربية الإسرائيلية
– إيكداس، وهي شركة عضو في موسياد تقوم بإرسال الصلب والمواد الخام بانتظام إلى إسرائيل
– شركة Akçansa Sabancı Holding، التي ترسل الأسمنت بانتظام إلى إسرائيل
– شركة أخرى تقوم بشحنات منتظمة إلى إسرائيل هي شركة أركاس القابضة”
– ويظهر أن الدعم التركي وفق هذه البيانات لا ينحصر باستمرار الشحن من أنقرة إلى الكيان بحرًّا وجوًّا، وإنما في حماية التجارة الإسرائيلية أيضًا، إذ يشير أيدين إرديمير، رئيس جمعية مشغلي الموانئ التركية (TÜRKLİM)إلى أن بعض البضائع قد تنتقل إلى الموانئ التركية من ميناء حيفا، بسبب بيئة الحرب في المنطقة، متوقّعًا ارتفاع عدد السفن القادمة إلى تركيا من آسيا.
المتابعة الإعلامية ” كرم فواز الجباعي ” رئيس القسم العبري .. وكالة إيران اليوم الإخبارية