#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– بناء على اقتراح قدمه رئيس السلطة القضائيّة في إيران على سماحة القائد المفدى ” الإمام الخامنئي ” دام ظله الوارف ، يتضمن العفو وتخفيف الأحكام عن عدد معتدّ به من المتّهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكومين في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة الإسلاميّة والمؤسسة القضائيّة التابعة للقوّات المسلّحة، وافق قائد الثورة الإسلاميّة على هذا المقترح.
– جاء ذلك الاقاراح في رسالة حجّة الإسلام والمسلمين إجئي إلى الإمام الخامنئي: « خلال الأحداث الأخيرة ارتكب عددٌ من الأفراد وخاصّة الشباب سلوكات مخطئة وجرائم نتيجة بعض الإيهامات والدعايات التي بثّها العدوّ، وإضافة إلى وقوعهم في المشكلات تسبّبوا في المعاناة لعائلاتهم وذويهم، وإنّ عدداً ملحوظاً منهم يُعربون بعد انكشاف مخطّط الأعداء الأجانب والتيارات المعادية للشعب والثورة الإسلاميّة عن ندمهم ويطلبون العفو».
– كذلك، كتب رئيس السلطة القضائيّة في رسالته: «تمّ إعداد الشروط والضوابط الخاصّة بالعفو وتخفيف الأحكام عن المتهمين والمحكوم عليهم عامة وذلك بعد اتخاذ الخطوات التقنيّة والتشاور مع المسؤولين ذوي الصلاحية في كلا القسمين».
– جرى في القسم الأوّل من هذه الرسالة، بعد عرض شروط العفو وتخفيف أحكام المتّهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة، تأكيد ما يلي: «إغلاق ملفّ المتّهمين والمحكومين في أيّ مرحلة كانت مع توفّر الشروط أدناه».
– وقد ورد في ما يرتبط بإعلان شروط العفو وتخفيف أحكام المتّهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة ما يلي: «عدم ارتكاب أعمال التجسس لمصلحة الأجانب، وعدم التواصل المباشر مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والجرح المتعمّد، وعدم ارتكاب الأعمال التخريبيّة وإحراق المرافق الحكوميّة والعسكريّة والعامّة، إضافة إلى عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاصّ».
– في القسم الثاني من الطلب الذي قدّمه رئيس السلطة القضائيّة بشأن حصول المحكومين في المحاكم العامّة ومحاكم الثورة الإسلاميّة والمؤسسة القضائيّة التابعة للقوّات المسلّحة على العفو وتخفيض الأحكام، جرى عرض شروط منها «عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاص. وانقضاء شهر على الأقل حتى 11 شباط/فبراير من حكم المحكومين بالسجن مدة تصل إلى عام واحد، وثلاثة أرباع مدة حكم المحكومين بالسجن مدة تتراوح بين عام وخمسة في حال قضوا خُمس المدة حتى 11 شباط/فبراير، ونصف حكم المحكومين بالسجن مدة تتراوح بين عشرة أعوام وعشرين شرط أن يكونوا قد قضوا سنتين على الأقل حتى 11 شباط/فبراير، وكلّ حكم السجن لجميع المحكومين بالجرائم غير المتعمّدة».
– كذلك إن إعلان الشروط الخاصّة بالمحكومين من النساء اللواتي يتولّين بحكم القانون رعاية أو حضانة أبنائهنّ والمحكومين ذوي الأمراض المستعصية أو الصعبة العلاج، والمحكومين الذكور ممّن تتخطّى أعمارهم السبعين والإناث اللواتي أعمارهنّ أعلى من الستّين وكذلك المحكومين الذين يركنون في السجن لعجزهم عن دفع الجزاء المالي، كان كله من سائر ما أُدرج في رسالة طلب العفو وتخفيض الأحكام.
– وجرى في رسالة السلطة القضائيّة استثناء مجموعات من شمول هذا العفو، ومنهم من ارتكبوا [جريمة] شراء وبيع وتهريب للأسلحة الناريّة، والأفراد المرتكبين جرائم السرقة، وقطّاع الطرق، والجرائم ذات الصلة بالمخدّرات والمُسكرات التي نُفذت باستخدام السلاح، إضافة إلى إقامة مراكز الفساد والفحشاء، وتهريب المشروبات الكحوليّة، والتهريب المنظّم والمحترف للبضائع الأساسيّة والعملات الأجنبيّة، والمباشرة والتعاون في الإخلال بالنظام الأساسي العام وبالنظام الاقتصادي، والجرائم ضدّ الأمن الداخلي والخارجي.