#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– اعتبر عمر باحليوه الرئيس لديوان الأعمال الأساسية للاستثمارات الاقتصادية، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أطلقها ولي العهد السعودي، تأتي في سياق استكمال تنفيذ أهداف رؤية 2030 التي باتت أكثر وضوحاً، مع العديد من البرامج والمبادرات مثل التخصيص وبرنامج شريك، ومشاريع نيوم والقدية وغيرها.
واستعرض باحليوه أبرز ملامح استراتيجية الاستثمار السعودية التي ستساهم في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وتتواءم مع مستهدفات زيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، واستهداف استثمارات خاصة بـ 4 تريليونات ريال من استثمارات الشركات الوطنية والعالمية المتنوعة.
وأشار إلى ما تضمنته مستهدفات الاستراتيجية، من تعزيز دعم قطاعات ومشاريع كبرى، ستستفيد من هذه الاستراتيجية خاصة المشاريع اللوجستية الكبرى، وتلك الخطوط اللوجستية البحرية والبرية التي تتقاطع مع طرق التجارة العالمية، في نيوم وفي مختلف موانئ المملكة.
وقال إن مركز الدين العام السعودي عمل على جذب الاستثمارات من خلال إصدارات الدين، وأضحت المملكة دولة مركزية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تتكامل الاستراتيجية مع برامج الرؤية التي سبق الإعلان عنها، والتي يمثل الاستثمار جزءاً أساساً فيها، مثل: برنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج التخصيص، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى الاستراتيجيات الوطنية الأخرى.
تشمل الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وضع حوكمة شاملة للإشراف على تنفيذها، من خلال اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، التي يرأسها ولي العهد، ووضع وإقرار الحوافز للاستثمارات النوعية، وحصر وتطوير الفرص الاستثمارية.
كما تشمل الاستراتيجية عدداً من المبادرات، منها؛ إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، بتنظيمات تنافسية وحوافز جاذبة للاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية؛ وبرنامج لنقل سلاسل الإمداد الاستراتيجية إلى المملكة، والاستحواذ على حصة من السوق في مكونات سلاسل الإمداد؛ ومبادرات للتمويل، تشمل تطوير حلول تمويلية جديدة للقطاع الخاص، لتعزيز تكوين رأس المال؛ كما تشمل، كذلك، تطوير منصة “استثمر في السعودية” لتكون المنصة الوطنية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.