#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– حذر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ، من نشر دعوات “مغرضة” على مواقع التواصل تهدف إلى زعزعة استقرار وأمن بلاده.
جاء ذلك في كلمة لأمير الكويت بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، بحسب ما ذكرت “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) الأربعاء.
وقال الشيخ نواف الأحمد: إن “الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لكائن من كان بأن يزعزع أمنها واستقرارها، من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المسّ بوحدتنا الوطنية”.
وأضاف: “جميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات، التي تُبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحرّي الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة”.
وتابع: “متمسكون بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه، مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية”.
وأكد أمير الكويت أن أهم الأولويات، في هذه المرحلة “هي رعاية هذا الجيل الواعد من شبابنا، من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة”.
وقال: “أسجل بالغ الإشادة بالعاملين في الصفوف الأمامية والمتطوعين، في كافة القطاعات من مواطنين ومقيمين، لمواجهة وباء كورونا وندعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية”.
وشدد على أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة، هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقاً للتطلعات التنموية.
ومؤخراً تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت فيديو للإعلامية الكويتية فجر السعيد تظهر فيه وهي تسئء إلى القيادة السياسية لبلادها، وردت السعيد اليوم الأربعاء، في تغريدة مؤكدة أنه جرى اقتطاع جزء من فيديو قديم كانت تتحدث خلاله عن المصالحة الخليجية، قائلة إن ذلك الفيديو “مفبرك”.
من جانب آخر تمر الكويت منذ ديسمبر الماضي بحالة من الصدام بين مجلس الأمة والحكومة متمثلة في العديد من القوانين؛ أبرزها إقرار قانون العفو الشامل، ثم الدين العام، ومطالبات استجواب رئيس الحكومة وعدد من المسؤولين.
وشهدت الحياة السياسية، مع وجود المجلس الجديد، استقالة حكومة الشيخ صباح الخالد، في يناير الماضي، بعد تقديم النواب في السادس من يناير الماضي، استجواباً لرئيس الحكومة اتهمه فيه بعدم التعاون مع البرلمان.
وفي تجلٍّ للأزمة السياسية في الكويت، أصدر أمير الكويت، في فبراير الماضي، مرسوماً أميرياً بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة شهراً كاملاً.
وبعد تأجيل جلسات المجلس لم تهدأ الحياة السياسية في الكويت، حيث عاد التوتر بعد إبطال المحكمة الدستورية عضوية بدر الداهوم، ومحاولته مع عدد من النواب الآخرين دخول المجلس، وهو ما استدعى منعه من قبل حراس المجلس.
وعقب انتهاء أزمة الداهوم سيطر التوتر على المجلس، بعد تأجيل استجواب نيابي مقدم لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح، إضافة إلى موافقة رئيس المجلس، مرزوق الغانم، على تأجيل استجواب رئيس الحكومة، الشيخ صباح الخالد.