دخول السلاح الإيراني للأسواق العالمية ” بين التغيّر والمعادلات السياسية والأمنية ..؟

#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية

 

 

– يدرك الغرب جيداً أن دخول إيران الى سوق السلاح سيوجه في الواقع ضربة أخرى لهيكل العقوبات غير القانونية والجائرة، مما يجعل الجمهورية الاسلامية أحد الخيارات الرئيسية لتلبية الاحتياجات الدفاعية للدول المستقلة.

– في 27 تشرين الأول / أكتوبر، رفعت القيود التي فُرضت على الجمهورية الاسلامية الايرانية بشأن شراء وبيع الأسلحة.

تكشف نظرة متفحصة على القدرات الدفاعية والأسلحة الايرانية، بأن ايران وعلى عكس العديد من الدول التي تحتاج إلى شراء الأسلحة ودفع ثمنها، تمكّنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي بشكل ملحوظ ولديها قدرة عالية للمشاركة في سوق الأسلحة.

إن ارتياد ايران هذا المجال، إلى جانب توفير عائدات وفرص اقتصادية كبيرة، يمكن أن يمثّل وسيلة هامة لكسب الثقة العالمية للعلاقات الاقتصادية مع إيران، لأن الحق في شراء وبيع الأسلحة هو عنصر مهم في كسر سياسة الترهيب من إيران ووجهة النظر الأمنية السائدة المعادية لإيران، والتي يمكن تحقيقها من خلال الدبلوماسية الاقتصادية النشطة بشكل كبير.

ربما لهذا السبب، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يلاحق لوبي الأسلحة الأمريكي رهاب إيران لتعزيز احتكاره للأسلحة، فضلاً عن الأخبار السلبية التي تروجّ ضد أسلحة إيران وقدراتها النووية.

في غضون ذلك وبسبب المقاومة النشطة لإيران، اضطرت الدول الغربية إلى المضي قدمًا في إلغاء الحظر التسليحي الذي تفرضه على الجمهورية الإسلامية، إلاّ أن تلك الدول لم تستكن، وسارعت لتحضير سيناريوهات جديدة مهمتها حرف أفكار الرأي العام وإثارة القضايا الهامشية لإبقاء الحظر التسليحي على ايران بأي شكل من الأشكال.

ويتفرّع هذا المشروع الغربي ضد ايران الى عدّة نقاط:

أولاً، تدفع أمريكا وأوروبا الرأي العام نحو مفاوضات واتفاقات بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني لمواجهة إيران، وتحاول إدخال إيران إلى سوق السلاح باستخدام مشروع “إيرانوفوبيا”، وبالطبع دفع خط التطبيع في المنطقة، حتى يخدعوا الرأي العام بأن دخول ايران الى سوق الأسلحة العالمي من شأنه أن يُفشل عملية التطبيع في المنطقة.

ثانياً، يسعى الامريكيين جاهدا من خلال التأكيد على مصطلح “المفاوضات”، جعل إيران دولة مسلحة خارج ما يسمى بنظام العلاقات الدولية. قبل تاريخ رفع الحظر التسليحي عن ايران، تم التأكيد على الاستخدام المفرط لكلمة “تهديدات إيران النووية والصاروخية” من أجل تبرير خداع الرأي العام حول ما يسمى بمخاطر إيران، وفي هذا السياق، أصدروا قرارا سياسيا وغير مهني ضد إيران في مجلس المحافظين. لتمهيد الطريق لإعادة فتح ملف إيران في مجلس الأمن، لكن منذ رفع قيود الحظر التسليحي، ركز الجهاز الإعلامي لنظام الهيمنة على توفير منصة لإيران للتفاوض والانسحاب.

وسط كل هذا، أدى إجراء مناورات الدفاع عن سماء الولاية 99 ، والذي تم خلاله عرض أسلحة دفاعية إيرانية متطورة للغاية، إلى مقاطعة الأخبار، خلافًا للروتين المعتاد لوسائل الإعلام الغربية، التي كانت نشطة خلال التدريبات الإيرانية حول ما يسمى بـ “التهديدات العسكرية للجمهورية الإسلامية” في مواجهة حجب المجال المحتمل للدعاية الإيرانية للأسلحة.

يدرك الغرب جيدا أن دخول إيران الى سوق السلاح سيوجه في الواقع ضربة أخرى لهيكل العقوبات غير القانونية والجائرة، مما يجعل الجمهورية الاسلامية أحد الخيارات الرئيسية لتلبية الاحتياجات الدفاعية للدول المستقلة.

يمكن القول في خلاصة الكلام، ان خلق قدرات اقتصادية جديدة للجمهورية الإسلامية وكسر احتكار القوى العظمى للسلاح، سيمهد الطريق لتعزيز القدرات الدفاعية للدول ضد تدخلات وابتزاز نظام الهيمنة دون أدنى شك.