#وكالة_إيران_اليوم_الإخبارية
– تتخذ الدول إجراءات عاجلة في مواجهة العدو العالمي (كورونا) الذي يجتاح العالم حالياً ويفتك بالبشر، كإجراءات وقائية في محاولة لتطويق الفيروس، ومنع انتشار العدوى، وخفض عدد الضحايا، ومن أبرز هذه الخطوات إعلان السلطات حظر التجوال في البلاد، وتتفاوت الدول في طريقة فرض هذا الحظر بحسب ثقافة البلد والإمكانات المتوفرة، والأساليب المناسبة التي تكفل تنفيذه على الوجه الصحيح ، مع مراعاة عدم الإضرار بحياة السكان وتوفير المستلزمات الضرورية لهم ، سواء العلاج ، أو الغذاء ، وغيرها من المستجدات الطارئة.
– لذلك تدعو الحاجة هنا لتوضيح متطلبات وظروف هذه الحالة والتداعيات المحتملة على حياة السكان:
– أولاً : ظروف فرض حظر التجوال .
– دخول البلاد في أزمة أو أحداث مفاجئة، أو متدحرجة ، فيمكن أن يكون حدثاً غير عادي نتيجة كوارث طبيعية أو أسباب غير طبيعية ، حيث تتعرض بسببها صحة وسلامة وموارد السكان لخطر شديد وممتد على نطاق واسع، ما يجعل من الصعب اتخاذ إجراءات اعتيادية ، فيتم اللجوء لهذا الإجراء حماية للمصالح العامة المهددة أو التي مسها التهديد .
– ثانياً : آليات فرض الحظر .
– تتنوع طرق وأساليب الدول في فرضه فالبعض يكتفي بتحديد ساعات معينة، ثم يكسر حظر التجوال في ساعات أخرى من الليل أو النهار، ودول أخرى تلجأ لفرض حظر كامل على مدار الـ ( 24 ساعة ) وهذا عائد لدرجة الخطورة ، وذروة نشاط هذا الوباء ، والمرض ، أو المهددات الأخرى، ويمكن للدولة التأثير من خلال الوعي ، أو فرض الغرامات ، والحبس ، واستخدام القوة لضمان الالتزام بمقتضيات الإجراء ، وتكون المنظومة الأمنية صاحبة الصلاحيات في فرضه ومتابعة تنفيذه بتوجيهات من المستويات العليا في الدولة.
– ثالثاً : متطلبات ضرورية .
– إن المساس بالحياة الطبيعية، وتقييد حريات الأشخاص، ومنع التنقل ووضع قيود إضافية يمكن أن يمس بشكل مباشر بقدرة المواطنين على مزاولة مهامهم وأعمالهم اليومية ، ويجعلهم رهينة الجلوس في المنازل وبذلك يكون من الصعب عليهم توفير قوت يومهم ممن يعيشون في ظروف معيشية صعبة ، وهذا بالتالي يفرض على الدولة توفير ولو الحد الأدنى لهذه الأسر التي يهشمها ويسحقها الفقر أصلا ، فما بالكم إذا دخلنا في حظر تجوال ..؟
– وطبقات أخرى بين متوسطة وميسورة تحتاج للتسوق وتوفير مستلزماتها الغذائية والصحية، فمن الطبيعي السماح بوقت معلن لخروج هؤلاء للتسوق من نقاط معروفة ، ففك الحظر يكون بالطبع عاما، ولكن غالباً من يستفيد منه هو من يملك القدرة الشرائية وليس محدودي الدخل والفقراء.
– من الضروري الأخذ بالاعتبار إبقاء المرافق الحيوية .. ومن أبرزها :
– المخابز ، والصيدليات ، ومحطات البترول ، وأهم النقاط لبيع المواد الغذائية ، والسماح لبعض مكاتب السيارات للطلبات الطارئة .
– الأخذ بالاعتبار أن هناك لجاناً مجتمعية من متطوعين، وغيرهم ، تشكل وفق إطار ينظم عملها ، ويكون ضمن أبرز أنشطتها تقسيم المناطق، وتزويد الأسر باحتياجاتها الغذائية ، والصحية، ضمن إحصائيات معدة سابقاً ، لإعانة الأسر الأكثر فقراً ، ويمكن الاستفادة من كشوف الجمعيات ووزارة التنمية الاجتماعية.
– استحقاقات صرف المساعدات المالية والرواتب ، بحيث تعد هناك جدولة للصرف ، بحيث يتم إرسال المستفيدين على دفعات للبنوك ، لتفادي الاحتشاد للحد من العدوى بدرجة أقل ، مع ضرورة زيادة نقاط الصرف ، وتفعيل أماكن بديلة، ومراعاة تنامي الخطر في ظروف معينة لا يمكن أمامها فك الحظر.
– أو السماح للبنوك بالعمل في ساعات معينة ، ونكون مضطرين لإيصال المبالغ للبيوت بمساعدة فرق خاصة ومندوبين من الوزارات والأجهزة .