السودانيون يضغطون لحل المجلس العسكري

 – تتسارع وتيرة الأحداث في السودان منذ عزل الجيش للرئيس عمر البشير على وقع شدّ وجذب بين قادة الاحتجاجات والمجلس العسكري الذي تشكل على اثر الإطاحة بالبشير.

وفي مطالب جديدة من شأنها أن تفاقم التوتر بين المحتجين والمجلس العسكري الانتقالي، تمسك منظمو الاحتجاجات في السودان الاثنين بحل المجلس واستبداله بآخر مدني يضم ممثلين للجيش وبإقالة كبار المسؤولين في السلطة القضائية.

واشترط تجمع المهنيين السودانيين الذي يشرف على الحراك الشعبي وبات يحظى بثقل اجتماعي وسياسي، تمثيلا محدودا للعسكر في المجلس المدني الانتقالي. وزاد على مطلبه هذا إقالة رئيس جهاز القضاء والمدعي العام في السودان.

وقال محمد ناجي وهو من قادة تجمع المهنيين السودانيين الذي نظّم الحركة الاحتجاجية في السودان منذ أشهر “نريد إلغاء المجلس العسكري الحالي واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين”.

وحذر عضو آخر في التجمع يدعى أحمد الربيع من أنه “إذا لم يحل المجلس العسكري ويتم تكوين مجلس مدني، لن نشارك في الحكومة الانتقالية”.

ويضم المجلس العسكري الذي تشكّل عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعدما حكم الأخير البلاد بقبضة من حديد لثلاثة عقود، عشرة أعضاء ويترأسه الفريق الركن عبدالفتاح البرهان.

وإضافة إلى الرئيس ونائبه، يتألف المجلس من سبعة ضباط في الجيش ومدير الشرطة ونائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات.

وطالب تجمع المهنيين السودانيين كذلك بإقالة رئيس السلطة القضائية عبدالمجيد إدريس والنائب العام عمر أحمد محمد. وقال القيادي في التجمع طه عثمان للصحافيين “نطالب بإقالة رئيس القضاء ونوابه واستبداله بشخصية موثوقة وإقالة النائب العام واستبداله بشخص موثوق”.

وتشير هذه التطورات إلى أن مطالب المتحجين أخذت نسقا تصعيديا فيما يسعى المجلس العسكري الانتقالي إلى تهدئة الغضب الشعبي واستمالة ممثلين عن الحراك الشعبي وعن الأحزاب السياسية لدفع عملية الانتقال السياسي وفق خطة مرسومة سلفا أعلنها المجلس عقب عزل البشير وأدخل عليها تعديلات بعد إعفاء مسؤولين كبار في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن والاستخبارات.  

ويسعى المجلس العسكري كذلك لانتزاع دعم واعتراف دوليين بسلطته كمجلس انتقالي يتولى تأمين المرحلة الانتقالية ومدتها عامان.

ويتعرض المجلس العسكري الانتقالي في السودان لضغوط خارجية لنقل السلطة سريعا لحكومة مدنية ولكشف مصير الرئيس المخلوع عمر البشير وعدد من رموز النظام المحتجزين في مكان مجهول منذ أعلن الجيش الخميس الماضي عزل البشير والاحتفاظ به في مكان آمن من دون أن يكشف عنه، رافضا في الوقت ذاته تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وواعدا بمحاسبة المتورطين في الفساد.

وسبق أن دعت دول غربية الجيش لتأمين انتقال سلمي وسلسل لحكومة مدنية والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ودخلت بريطانيا اليوم الاثنين على خط الأزمة في السودان، حيث طالب السفير البريطاني لدى الخرطوم عرفان صديق بتشكيل سريع لحكومة انتقالية مدنية بالبلد الأخير.

كما طالب أيضا بـ”الإصلاح الفوري” لجهاز الأمن والمخابرات السوداني وبمعرفة مكان اعتقال الرئيس المعزول عمر البشير وكبار قادة النظام السابق، داعيا إلى عدم فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم بالقوة.

وجاء ذلك في لقاء جمع صديق بنائب رئيس المجلس الانتقالي في السودان محمد حمدان دقلو المعروف بـ’حميدتي’ بالخرطوم، وفق الصفحة الرسمية للسفارة البريطانية بالعاصمة السودانية على فيسبوك.

وقال صديق “التقيت دقلو ليس للتأييد أو منح الشرعية، بل للتأكيد على الخطوات التي تريد بريطانيا اتخاذها لتحسين الأوضاع بالسودان”، موضحا أن “الطلب الأساسي كان عدم اللجوء للعنف أو محاولة فض الاعتصام بالقوة”.

ولليوم العاشر على التوالي، يواصل المعتصمون الاحتجاج أمام مقر الجيش بالخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتفكيك مؤسسات النظام السابق وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

وتابع السفير البريطاني أن “الطلب التالي يشمل تشكيلا سريعا لحكومة انتقالية مدنية من خلال عملية شفافة وذات مصداقية وشاملة بالإضافة للإصلاح الفوري لجهاز الأمن والمخابرات، ليصبح بدون سلطات اعتقال إلى جانب إطلاق سراح المعتقلين” خلال الاحتجاجات.

كما طالب بـ”إلغاء الإجراءات البيروقراطية والتصاريح المطلوبة لتقديم المساعدات الإنسانية”.  كما قدّم صديق طلب توضيح حول مكان تواجد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وغيره من كبار قادة النظام السابق.

وقال المجلس العسكري الانتقالي في بيان سابق، إن دقلو أطلع السفير البريطاني على الأوضاع في السودان، مضيفا أنه استعرض الظروف التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري وما اتخذه الأخير من خطوات وتدابير للمحافظة على سلامة وأمن واستقرار البلاد.

والتقى حميدتي الاثنين أيضا بشكل منفصل، كلا من سفيرة هولندا لدى السودان كارين بوقين وسفير الاتحاد الأوروبي جان ميشل ديموند دون ذكر أي تفاصيل حول فحوى اللقاءين.

ونشرت قوات الدعم السريع التابعة للجيش، عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك صورا لعدد من اللقاءات التي أجراها حميدتي دون أن تقدم تفاصيل أخرى حول فحوى اللقاء.

والأحد، استقبل حميدتي القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم ستيفن كوتسيس بالقصر الرئاسي بالعاصمة السودانية وهو أول لقاء يعقد مع مسؤول أجنبي اطلع خلاله على تطورات الوضع والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي.

والسبت، أدى أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان اليمين الدستورية، حسب التلفزيون الرسمي.

وأصدر المجلس مرسوما دستوريا بتعيين كل من عبدالفتاح البرهان رئيسا له ومحمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، نائبا لرئيس المجلس.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تنديدا بالغلاء ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ ثلاثين عاما.

وبريطانيا ليست الطرف الوحيد الذي دخلت على خط الأزمة، حيث أمهل مجلس السلم والأمن الإفريقي اليوم الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وقال في بيان إنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة فسيعلق الاتحاد الإفريقي “مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري”.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس اليوم الإثنين، إثر جلسة عقدها بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمناقشة تطورات الوضع في السودان.

وقال المجلس إنه يرفض استيلاء المجلس العسكري الانتقالي على السلطة في السودان، لكن الأخير جدد الاثنين تأكيده على التزامه بتسليم السلطة إلى الشعب.

وذكر المجلس العسكري الانتقالي في بيان أن عضو المجلس جلال الدين الشيخ الطيب، أوضح هذه المسألة لوزيرة الدولة بالخارجية الإثيوبية هيروت زمني.

وأوضح الطيب أن “انحياز القوات المسلحة للشعب يأتي استجابة لرغباته في التغيير وتجسيدا لتطلعات كل فئاته نحو حياة أفضل ولا يعد انقلابا عسكريا أو طمعا في سلطة”.

وأشار إلى أن اهتمام إثيوبيا بتطورات الأحداث في السودان يعتبر “مؤشرا جيدا ومطمئنا لامتداد العلاقات المتميزة والعميقة بين البلدين”.

وشدد على أن “المجلس يعى دوره تماما وبدأ حوارات ولقاءات مع مختلف مكونات المجتمع ووضع خططا لمخاطبة كل فئات الشعب السوداني ويبذل جهودا لاختيار رئيس للوزراء تمهيدا لتشكيل حكومة مدنية لتسيير شؤون الدولة”.

ودعا الطيب الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى “دعم المجلس لتجاوز الصعوبات السياسية والاقتصادي التي تمر بها البلاد”، فيما أكدت الوزيرة الإثيوبية “دعم بلادها للمجلس العسكري الانتقالي في تحقيق الأمن والاستقرار”.

كما أكدت زمني “ثقة إثيوبيا في أن يخرج السودان من هذه المرحلة أكثر قوة وصلابة”.

وصل الطيب إلى أديس أبابا في وقت سابق الاثنين في أول زيارة خارجية لأحد أعضاء المجلس، لاطلاع القيادة الإثيوبية على تطورات الأوضاع بالسودان.

ويسعى المجلس العسكري الانتقالي في السودان من خلال سلسلة لقاءات يعقدها أعضاؤه بعدد من سفراء الدول الغربية لتحصيل دعم دولي وأيضا لانتزاع مساعدات دولية تعينه على مواجهة الأزمة الاقتصادية التي كانت سببا في انتفاضة شعبية انتهت بقرار الجيش عزل الرئيس عمر البشير وقادة كبار في نظامه.