أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن التفجيرات الإرهابية الدموية التي وقعت اليوم في محافظات طرطوس وحمص وريف دمشق والحسكة هي استمرار للإرهاب الممنهج الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية مطالبة مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الرادعة العقابية الفورية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما السعودية وتركيا وقطر وفرنسا.
وقالت الوزارة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تلقت سانا نسخة منهما حول التفجيرات الإرهابية في كل من محافظات ريف دمشق وطرطوس وحمص والحسكة “امعانا في الإجرام والإرهاب والتقتيل التي دأبت الجماعات الإرهابية المسلحة المدعومة خارجيا على ممارسته خلال الأزمة التي كادت تقارب الست سنوات وبتوجيه من مشغلي الجماعات الإرهابية المسلحة ورعاتهم فجر إرهابي انتحاري سيارته المفخخة عند جسر ارزونة على اوتوستراد الدولي في محافظة طرطوس ولاحقا أقدم إرهابي انتحاري آخر على تفجير نفسه بحزام ناسف وسط المواطنين الذين هرعوا لمساعدة السلطات المعنية في إسعاف الجرحى ما أدى وفي حصيلة أولية إلى استشهاد 30 مواطنا وإصابة نحو 43 مدنيا بجروح مختلفة الخطورة”.
وأضافت “كما أقدم إرهابي انتحاري على تفجير سيارته المفخخة عند مدخل حي باب تدمر بمدينة حمص ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة إضافة إلى إحداث خسائر مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية” مشيرة إلى إقدام إرهابيين بتفجير نفسيهما بحزامين ناسفين على طريق الصبورة-البجاع بريف دمشق الغربي ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح 3 آخرين وإلى قيام انتحاري بتفجير دراجته النارية المفخخة عند دوار مرشو بمدينة الحسكة ما أدى إلى استشهاد 5 مدنيين وجرح مواطنين وإلى ايقاع أضرار مادية في المكان.
واوضحت الوزارة أن هذه التفجيرات الإرهابية الدموية تأتي استمرارا للإرهاب الممنهج الذي تمارسه الجماعات الإرهابية أمثال “جبهة النصرة” التي غيرت جلدتها مؤخرا لتطلق على نفسها اسم “جبهة فتح الشام” وكذلك “جيش الإسلام” و”أحرار الشام” و”جيش الفتح” و”حركة نورالدين الزنكي” هذه الجماعات التي يطلق عليها بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بـ “الجماعات المسلحة المعتدلة” بعيدا عن روح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه واحكامه مبينة أنه مقابل عشرات الآلاف من الإرهابيين الذين ارسلتهم هذه الدول لإضعاف الدولة السورية والقضاء على منجزات الشعب السوري فإن السوريين يتابعون التشبث بأرضهم ووطنهم بالرغم من كل الجرائم والمجازر التي ترتكب بحقهم بتوجيه من دول وأنظمة معروفة للجميع كالسعودية وقطر وتركيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الذين يجاهرون صراحة وعلنا بدعمهم لهؤلاء المجرمين والقتلة الإرهابيين ومازال داعمو ورعاة وممولو هؤلاء الإرهابيين وتنظيماتهم “مع الأسف” يصرون على الاستمرار بتوصيفهم بـ “الجماعات الإرهابية المعتدلة” أحيانا وبـ “جماعات المعارضة المعتدلة” أحيانا أخرى وما زالت الدول والأنظمة الراعية لهؤلاء “المعتدلين” كما يسمونهم توجد المبررات اللاإنسانية واللااخلاقية واللاقانونية لاستمرار هؤلاء بارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب السوري وذلك في تشجيع مباشر وصريح على ارتكاب المزيد من الجرائم وما يثير اهتمام كل شعوب العالم هو سكوت مجلس الأمن في معظم الأوقات عن إدانة هذه الأعمال الإرهابية وعدم معاقبة من يقف خلفها.
وقالت الوزارة في رسالتيها إن “حكومة الجمهورية العربية السورية تؤكد أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجباتها القانونية والأخلاقية في محاربة الإرهاب ولن تمنعها من العمل على تحقيق حل سياسي للأزمة في سورية عبر حوار سوري-سوري وبقيادة سورية يفضيان إلى القضاء على الإرهاب وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم وعلى استعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري كما تؤكد الحكومة السورية أن الإرهاب الذي يرعاه البعض في سورية هو خطر على كل دول العالم ويجب على رعاته ومموليه وداعميه التوقف عن ذلك فورا كما أن التدابير الاقتصادية الاحادية الجانب المفروضة على سورية تمثل دعما مباشرا للإرهابيين مهما كانت المبررات والدوافع لأنها تقتل المدنيين السوريين من نساء وأطفال بشكل خاص”.
واختتمت الوزارة رسالتيها أن “حكومة الجمهورية العربية السورية تطالب مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة للجرائم الإرهابية والمجازر الدموية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية المسلحة وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين والمبادرة سريعا لاتخاذ الإجراءات الرادعة العقابية الفورية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب ولاسيما السعودية وتركيا وقطر وفرنسا ومنعها من الاستمرار والتمادي في العبث بالأمن والسلم الدوليين والزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة رقم 2170-2014 ورقم 2178-2014 ورقم 2199-2015 ورقم 2253-2015”.